حرب التهريب تكشف المستور بالصحراء

نيران المواقع ترتد على بارونات يصدرون الأخطبوط بلا أسواق مرخصة لم ينتظر بارونات تهريب أخطبوط الصحراء كثيرا حتى ارتدت عليهم نيران حرب مواقع أشعلوا فتيلها قبل أشهر للتمويه، إذ كشفت بيانات المقاولين المستهدفين أنهم يواجهون بارونات تحكموا في القطاع، إلى حد أنهم أصبحوا يصدرون بلا أسواق مرخصة ويبيعون، على مرأى ومسمع من السلطات المختصة، خارج المزادات العلنية. وكشفت مصادر «الصباح» أن حرب المواقع الإلكترونية لم تكن إلا خدعة للتمويه تحركها شبكات للتهريب من خلال تمويل حملة على المنابر الإلكترونية المحلية لتوجيه الاهتمام نحو مستثمر من خارج المنطقة، اختار أن يزاول أعماله بشكل قانوني، ما أعطاه حظوة لدى الرأي العام على اعتبار أن العاملين في شركاته يستفيدون من كل الحقوق التي يفرضها قانون الشغل، بما في ذلك أصحاب قوارب الصيد التقليدي الذين منحوا حق الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي. وما زاد من شدة الهجوم عليه أن المستثمر المذكور أصبح مقربا من السلطات المنتخبة والترابية، إلى درجة أنه أصبح يتحمل تكاليف الأنشطة الرسمية، فما كان من بارونات السوق السوداء إلا أن جندوا ضده مواقع إلكترونية لا تتوانى في استعمال السب والقذف، من قبل أشباه صحافيين لا يكتبون إلا من أجل مصالح ضيقة من خلال ادعاء النزاهة والجرأة في الحرب على بارونات الفساد، لكن بأساليب ملتوية في تضليل الرأي العام، بالنظر إلى انتقائية اختيار الضحايا، إذ بقي النافذون في منأى عن أساليب ملتوية ينهجها الباحثون عن ريع الصحافة بالصحراء. وأوضحت مصادر «الصباح» أن البارونات يدركون أن حربهم لن تؤثر سلبا على المستثمر المستهدف، لأن أعماله حققت إقلاعا يصعب نسفه بين عشية وضحاها، لذلك يطمحون إلى عرقلة مشاريعه والتعامل معه رهينة لإرغام السلطات على التغاضي عن محاربة أنشطتهم في التهريب. ولم يتردد صاحب أكبر مصنع متخصص في الصناعات السمكية في إفريقيا، في كشف النقاب عن ممارسات خطيرة، إذ لم تعد مافيا التهريب تكتفي بالتحكم في الأسواق وأسعارها ووثائقها وتصريحاتها، بل تعدت ذلك إلى إحداث أسواق موازية تنظم يوميا على الشواطئ لعرض بضائعها وبيعها وتحميلها إلى وحدات صناعية ووحدات للتجميد في انتظار بيعها أو تهريبها إلى الخارج. ويخرق بارونات تهريب أسماك الصيد التقليدي كل المساطر والتدابير القانونية المقررة من قبل الوزارة الوصية، بما في ذلك ضرورة التقيد بـ «الكوطا» في الصيد، خاصة في ما يتعلق بالأخطبوط الذي لا يجب أن تتجاوز الكمية المصطادة منه ثلاثة آلاف و300 طن خلال فترة الصيد الحالية. وفي الوقت الذي تتوجه فيه الكميات المصطادة يوميا، حسب «كوطا» 100 كيلوغرام للمركب الواحد، إلى سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بثمن يتراوح بين 90 درهما و110، تنقل الكمية نفسها إلى أسواق عشوائية مزروعة على طول شواطئ الداخلة تنزل فيها الأسعار إلى ما دون 60 درهما. ياسين قُطيب

محاكمة قاتلة شيخ بالجديدة

مؤلفات شيعية مدسوسة مع كتب مدرسية

مقالات ذات صلة