تمكنت اللجنة الحقوقية المشتركة التي تشكلت من أجل تقصي حقائق من الجلوس مع كافة الأطراف في المدينة.
وعلمت «الصباح» أن اللجنة، التي حلت بمدينة العيون الأربعاء الماضي، التقت بممثلي المنظمات الحقوقية المحلية، كما عقدت اجتماعات مع رؤساء المصالح الخارجية ومع مسؤولين قضائيين في المدينة، إلى جانب الجلسات التي عقدت مع ممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني، وأنها بصدد إنهاء مهمتها صباح اليوم (الثلاثاء).
وكشفت مصادر ل”الصباح” أن اللجنة، ومن منطلق منهجية العمل التي وضعتها منذ البداية، تمكنت من استقبال أعداد من المواطنين، وعقدت لقاءات في شقة اكترتها قرب ساحة الدشيرة وسط العيون.
واستغرب أعضاء اللجنة، الذين يمثلون 11 جمعية ومنظمة حقوقية وهيآت مهنية، من الأعداد الكبيرة للمواطنين الذين توافدوا على اللجنة الحقوقية، واستمعوا لساعات طويلة لهم وسجلوا المعلومات التي قدموها.
وتحفظ محمد زهاري، منسق اللجنة الحقوقية المشتركة، عن الإدلاء بأي تصريح ل”الصباح”، مكتفيا بالقول إن منهجية عمل اللجنة الحقوقية المشتركة من أجل تقصي حقائق أحداث ثامن نونبر في العيون “واضحة ونعتمد حاليا منهج إصدار البلاغات للتواصل مع الرأي العام”.
وكانت اللجنة، فور تأسيسها وتحديد أعضائها، أصدرت وثيقة تتضمن قواعد العمل التي ستؤطر مهمتها، وهي طريقة شبيهة بتلك التي اعتمدتها في أحداث سيدي إيفني.
وعلمت «الصباح» أن اللجنة المشتركة اجتمعت مع مختلف الأطراف سواء تلك التي تمثل الدولة أو تلك التي تتبنى مختلف الأطروحات. وتمكنت من الوقوف على ما وقع يوم ثامن نونبر الماضي، على أساس صياغة تقرير نهائي، سيعرض في البداية على خبراء حقوقيين، ثم بعد ذلك، على رؤساء الجمعيات والمنظمات التي شكلت اللجنة، قبل عقد ندوة صحافية لاطلاع الرأي العام على تفاصيله. وأفادت المصادر نفسها أن كافة المصاريف التي تطلبتها مهمة إنجاز هذا التقرير عن أحداث العيون من مساهمات الجمعيات والمنظمات المعنية.
نادية البوكيلي
