fbpx
وطنية

رئيس جماعة سيدي يحيى في ورطة

أقدم رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب، الذي زكاه عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب «المصباح»، على إعطاء إذنين بإحداث تجزئتين وبناء مجمع سكني من صنف السكن الاجتماعي لشركتي «د.م» و»د.أ»، في غياب ما يثبت أن الوضعية العقارية والقانونية للأرض موضوع كل مشروع على حدة، قد تمت تسويتها، نظير استخراج الرسم العقاري الخاص بهذا الوعاء العقاري.
وأفادت مصادر مطلعة، أن ملف التجزئة المزمع إنجازها، يتوفر فقط على رسالة من مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة، حصل عليها، بعد تاريخ الإذن بإحداث التجزئة، يخبر فيها مدير الشركة المذكورة، ويطلب منه إعداد الملف التقني لمتابعة تفويت القطعة الأرضية التابعة للرسم العقاري عدد 23749/R البالغة مساحتها هكتار واحد و37 آر و60 س. أما شركة «د.م»، فحصلت على ترخيص مسلم لها من شركة أخرى تحمل اسم «س.م»، تؤكد فيه أن شركة «د.م»، نالت طلب عروض لبيع عقار، مملوك من طرف شركة «س.م»، رسمه العقاري رقم 31776/R ، وأنها ترخص لشركة «د.م» أن تودع باسمها ولحسابها ملفات طلب الحصول على الترخيص لبناء مجمع سكني على العقار المذكور.
وكشفت مصادر مطلعة على خبايا وأسرار خروقات التعمير بمجلس سيدي يحيى، استمرار وجود دور الصفيح بتجزئات إعادة الإيواء، رغم تجهيزها، وتسلمها من طرف الجماعة، وانطلاق عملية البناء بها، إذ أن بعض المستفيدين لم يقوموا ببناء البقع التي استفادوا منها، وقاموا ببناء دور صفيحية جديدة فوقها، في خرق لمقتضيات دفاتر تحملات التجزئات. وتنص هذه الدفاتر على ضرورة وضع رخصة البناء في خضم أجل ستة أشهر من تسلم البقعة الأرضية، وبداية أشغال البناء في مدة لا تتعدى ستة أشهر من تسلم رخصة البناء، وإنهائها داخل أجل سنتين من تسلم الرخصة المذكورة.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق