الرميد يتحمل مسؤولية إرجاع الثقة إلى المسؤولين القضائيين

كتاب الضبط يردون على تصريحاته بإضراب جديد ويعقدون لقاءات مع المسؤولين القضائيين لتأكيد طابع الاحترام أثارت تصريحات وزير العدل والحريات، أمام لجنة التشريع والعدل، بشأن ما اعتبره ضغطا ممارسا من قبل كتاب الضبط تجاه المسؤولين القضائيين، ما ساهم في فقدانهم الثقة في أنفسهم، وأكد الرميد أنه سيتحمل مسؤوليته في إرجاع الثقة بهم مهما كان الثمن، غضب النقابة الديمقراطية للعدل التي اعتبرت تصريحات الوزير حلقة جديدة من حلقات الفبركة والتأويل المغرض لنضالاتها المشروعة في سياق محاولات اغتيال العمل النقابي الجاد والمسؤول بالقطاع، من خلال تغليط نواب الأمة بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل. وأكد بلاغ النقابة أن علاقة أطر وموظفي كتابة الضبط بالمسؤولين هي علاقة احترام وتعاون، وأنه لا مجال لتعكيرها لفائدة حسابات ضيقة، وجعل هذه المبررات مطية لإخراس الأصوات المنادية برحيل بعض المفسدين اليوم مثلما طالبت من قبل برحيل البعض بالأمس وأثبتت الأيام صدق ادعائها بتطوان وآسفي.واستنكرت النقابة ما أسمته محاولة إلحاق كل المعوقات التي تعاني منها العدالة بجهاز كتابة الضبط وبنضالاته المشروعة، ذلك أنه لا تزر وازرة وزرة أخرى، وأن التشخيص الذي قدمه الخطاب الملكي التاريخي لـ 20 غشت 2009 يختزل أوجه هذه المعيقات ويرصد الحلول المستعجلة لمعالجتها ولا مجال لتبرير الفشل على هذا المستوى بإضرابات كتابة الضبط. وتساءلت النقابة عما إذا كانت إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت تنفيذ التوجهات الملكية بخصوص إسناد المسؤوليات؟ وهل هي التي عطلت إقرار زيادات منصفة للقضاة؟ و هل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت فرض احترام المقررات القضائية من طرف الدولة؟ وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي جعلت الرشوة تنهش جسم العدالة وأطلقت يد السماسرة للعبث بحقوق الناس و مظالمهم؟واستغربت النقابة لمقياس الأولويات لدى الحكومة التي اختارت أن تؤجل إعداد عشرات القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور لتبدأ بإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، و اعتبرت الخطوة رد فعل انفعالي، ومن تم طالبت بإخراج عاجل لقانون النقابات قبل مناقشة قانون الإضراب بما يعطي الإطار القانوني لهيأة دستورية ويقطع مع الحالة التي يعرفها المشهد النقابي ويسعى البعض إلى تعميقها والإمعان في تمييعها.ولم تفت النقابة إعلان استعدادها لتجاوز حالة الاحتقان و تجنيب القطاع ومختلف الفاعلين المرتبطين به من مواطنين وعموم مرتفقي العدالة كل ما من شأنه أن يعطل مصالحهم، عبر توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارة العدل واستئناف الحوار القطاعي بما يفرضه من جدية ومسؤولية ومراعاة لوضعية البلاد.حالة الاحتقان بين النقابة ووزارة العدل مستمرة من خلال تأكيد النقابة على إضراب الأربعاء والخميس المقبلين، مع تنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة احتجاجا على تغليط نواب الأمة والتضييق على العمل النقابي والتهديد بالاقتطاع، صبيحة غد (الثلاثاء)، كما دعت النقابة المكاتب النقابية إلى عقد لقاءات توضيحية عاجلة مع نقباء هيآت المحامين والجمعيات الحقوقية ولقاءات مع المسؤولين القضائيين للتأكيد على طابع الاحترام و التعاون الذي يطبع علاقة جهاز كتابة الضبط بهم. كريمة مصلي

الرميد يتحمل مسؤولية إرجاع الثقة إلى المسؤولين القضائيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع أستاذ بزاوية الشيخ متهم بافتضاض بكارة قاصر

المفوض القضائي وورش الإصلاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات