تقـاريـر المجـلـس ضـجـة إعــلاميــة

الإهمال في المحاسبة يفرغها من جديتها ويضعها في خانة التقارير الموسمية في كل مرة يصدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات تصاحبه استفهامات حول مدى جدواه من الناحية العملية، وهل يعد فقط تقريرا رصديا لاختلالات معينة أم يمكن اعتباره آلية من آليات المتابعة، لكبح تبديد المال العام في المؤسسات العمومية. وبحسب مدونة المحالكم المالية، لا يمكن لوزارة العدل فتح تحقيق في الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلا بعد إحالتها عليها من طرف النيابة العامة بالمجلس، وذلك في شكل صك اتهام وليس ضمن تقاريره السنوية، على اعتبار أن التقارير تندرج ضمن الاختصاص الاستشاري للمجلس وليس القضائي، وتنقسم المسطرة المتبعة أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إلى شقين منفصلين، مسطرة البت في الحسابات والمسطرة التأديبية.وتنقسم المسطرة المتبعة أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إلى شقين منفصلين، مسطرة البت في الحسابات والمسطرة التأديبية، ولا يمكن أن تتجاوز العقوبات المحكوم بها من طرف المجلس الغرامة، على ألا تتجاوز في مجموع مبالغها عن كل مخالفة المرتب السنوي الصافي للمعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.وفي الشقين معا، هناك إمكانية الإحالة على وزير العدل، وهي آلية متروك أمر اعتمادها للنيابة العامة بالمجلس، إذ إذا ظهر أن الأمر يتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك بالمجلس الأمر من تلقاء نفسه، أو بإيعاز من الرئيس الأول، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها حسب منطوق المادة من 111 مدونة المحاكم المالية.ويرى المهتمون أن هناك نوعا من الانتقائية في تدبير تلك الملفات، إذ أن بعضها حسب ما يتضمنه تقرير المجلس تكون له صبغة جنائية، إلا أنه لا يتم إعمال المتابعة في حق المتورطين، وحتى إن فتحت فإنها لا تخرج عن ملفات معينة.الغاية التي أحدث من أجلها المجلس الأعلى للحسابات لم تطبق على أرض الواقع على اعتبار أن أغلب توصياته لا تنفذ، من قبل المؤسسات التي شملتها المراقبة، وفي كل مرة يشير في التقرير إلى عدم تنفيذ تلك التوصيات، بنسب متفاوتة وصلت ذروتها في التقرير الأخير، الذي أشار إلى أن 75 منها لم ينفذ، ما يطرح السؤال حول الغاية منها أو حتى الغاية من المجلس ومن عمل قضاته إذا لم تكن له الصفة الإلزامية، خاصة أن تلك التقارير تحمل في طياتها معلومات وحقائق عن اختلالات في التدبير قد تصل في حالات معينة إلى تبديد حقيقي للمال العام، بل إنه في بعض الحالات لا تخرج عن ضجة إعلامية، لغاية مبهمة. ك . م

تقـاريـر المجـلـس ضـجـة إعــلاميــة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بعض الاختصاصات معطلة

أعلى مؤسسة دستورية لمراقبة المال العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات