الرياضة

8 أخطاء تحرج الوزارة والدفاع الجديدي

الفريق مرغم على عقد جمع استثنائي لتصحيحها واعتماده مهدد بالبطلان
يواجه النظام الأساسي الجديد للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، والذي صادقت عليه وزارة الشباب والرياضة، ومنحته الاعتماد الاثنين الماضي، خطر البطلان بسبب وجود أخطاء قانوينة ولغوية.
وبات الفريق مطالبا بعقد جمع عام استثنائي، لتصحيح أخطاء النظام الأساسي، والمصادقة عليه، طبقا للقانون.
وتطرح هذه الأخطاء علامات استفهام حول الجهة التي صاغته داخل المكتب المسير للدفاع الجديدي، ومصالح الوزارة التي اعتمدته، ولم تنتبه إليها.

1 – عدم تطابق الاسم

سقط النظام الأساسي في خطأ جسيم في العنوان أولا، إذ أورد اسم الجمعية غير مطابق تماما لاسمها الحقيقي، إذ أشار إلى «نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم»، فيما الاسم الرسمي هو الدفاع الحسني الجديدي (dhj)، وبالتالي سيتحول بالفرنسية إلى (c.d.h.j) إذ يحيل حرف «سي» على “كلوب» أي النادي، وهي تسمية، وليست مصطلحا قانونيا.
وتستعمل هذه التسمية في جمعيات أخرى مثل النادي القنيطري والنادي المكناسي وغيرهما.
ويطرح هذا الخطأ إشكالات في المنازعات القضائية، إذ يمكن أن ترفض بدعوى أخطاء في الشكل.

2 – نظام غير “نموذجي”

أورد النظام الأساسي للدفاع الحسني الجديدي عبارة “نظام أساسي نموذجي» في العنوان، فيما هذا النظام ليس نموذجيا، لأن الفريق هو الذي أعده وطلب اعتماده بمفرده، أما النظام النموذجي فهو الذي تصدره الوزارة ويكون صالحا لكي تعتمده كل الفرق، ولما يتعمده فريق ما لا يبقى نموذجيا، لأنه تطرأ عليه عدة تعديلات تخص النادي المعني بالأمر فقط، وتختلف من نادي إلى آخر.

3 – “جمعية وحيدة”

استعملت المادة الأولى من النظام الأساسي كلمة “جمعية وحيدة النشاط»، عوض «جمعية أحادية النشاط»، وأن اسمها هو الدفاع الحسني الجديدي «يالكرة القدم» وليس لكرة القدم.
وتحمل هذه الفقرة تعارضا آخر، إذ تؤكد أن الاسم الرسمي هو الدفاع الحسين الجديدي، فيما يشير العنوان إلى نادي الدفاع الحسني الجديدي.

4 – الشعار والرمز

تضمنت المادة الرابعة أخطاء متعددة، إذ وضعت الهوية البصرية للجمعية (لوغو) في خانة شعار النادي، عوض وضعها أمام خانة الرمز، التي وضع أمامها في المقابل حروف التسمية (د.ح.ج).
وأشارت المادة نفسها إلى أن ألوان الجمعية هي الأخضر، فيما يفترض الإشارة إلى لونين على الأقل.

5 – جامعة واحدة وعصبة واحدة

أوردت المادة السادسة أنه “تلتزم الجمعية باحترام الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة للعصبة، أو العصب الجهوية، وكذا الجامعة الوصية، أو الجامعات الوصية”، فيما يمنع القانون الانخراط في أكثر من عصبة، والانضمام إلى أكثر من جامعة.
ويرجح أن يكون مرد هذا الخطأ نقله حرفيا من النظام الأساسي النموذجي المتعلق بالجمعيات متعددة الفروع، ما يعتبر خطأ جسيما يعرض النظام للبطلان.

6 – خطأ لغوي يؤدي إلى خرق

تقول المادة 15 «تمثل (وليس يمثل) الأشخاص الاعتباريون العضو (وليس الأعضاء) بالجمعية في الجمع العام، من طرف وكلاء أعمالهم، والذين يجب إبلاغ أسمائهم إلى الجمعية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عشر يوما قبل افتتاح أشغال الجمع العام”.
وتتضمن هذه المادة إشكالا يؤدي إلى خرق للقانون، إذ كيف لشخص أن يبلغ الجمعية بمن يمثله في الجمع العام 15 يوما قبل عقده، علما أن الأجل الذي يحدده القانون لإعلان موعد هذا الجمع هي عشرة أيام، حسب النظام الأساسي نفسه، وبالتالي فهذا خطأ جسيم يؤدي إلى خرق للقانون، وحرمان أشخاص من حق حضور الجمع.

7 – خطآن في جدول الأعمال

خلت المادة 19 المتعلقة بجدول أعمال الجمع العام من النقطة المتعلقة بتحديد اللجان، والنقطة المتعلقة بتحديد واجب الانخراط، رغم أن ذلك من صلاحيات الجمع العام، الأمر الذي يطرح إشكالا، إذ يمكن لأي شخص أن يطعن في قرار أي لجنة، وفي واجب الانخراط، بدعوى أنهما لم يمران من جمع عام، علما أن المادة نفسها تقول إنه لا يمكن مناقشة أي نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.

8 – شبهة التزوير

تقول الفقرة الأخيرة من المادة 37 “يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي في 15 شتنبر 2017، في الوقت الذي تسلمت الوزارة هذا النظام بعد عقد الجمع المذكور، وطالبت بإدخال مجموعة من التصحيحات والملاحظات عليه، الأمر الذي استجاب إليه المسؤولون، بمعنى أن النظام أعد بعد الجمع العام سالف الذكر، دون أن يعقدوا أي جمع عام غير عاد منذ ذلك الوقت، فكيف يصادق جمع عام على نصوص لم توضع، أو لم تعدل، أو لم تصحح، إلا بعد عقده، ما يرجح فرضية وجود تزوير.
إنجاز: عبد الإله المتقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق