“دكاكين” تخلت عن دورها مقابل امتيازات

زعماء أحزاب أدينوا بالنصب وقادة أضحوا أغنياء في مدة قياسية رفض قادة وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التابعة لها، البالغ عددهم 31، نشر عدد منخرطيها في المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لها، ليس لأسباب موضوعية، ولكن لضعفها لأن أغلب المواطنين فقدوا الثقة في مؤسسات تحولت إلى مجال خصب لتحقيق الامتيازات ومراكمة الأموال وتشكيل شبكات من "الانتهازيين". واتضح تراجع منسوب الثقة في الأحزاب السياسية من خلال ضعف المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد تعيين حكومة التناوب التوافقي 1998، حتى اضطرت إدارة المخزن إلى تشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات وخصصت ميزانية هامة من أجل إجراء دراسات حول أسباب العزوف، بعدما كانت السياسة، في الماضي تؤدي إلى السجن أو تخضع صاحبها للمراقبة أو تعرضه للمحاسبة وللعراقيل الإدارية. والأخطر في العلاقة القائمة بين المواطنين والمتحزبين، من منظور سوسيولوجي، ليس كما ادعى بعض القادة وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، زواج صاحب المال بالسلطة، ولكن زواج الفقراء المرضي عليهم من قبل إدارة المخزن، بالسلطة، إذ أن أغلب زعماء وقياديي الأحزاب السياسية، تحولوا بفضل السياسة وقربهم من السلطة إلى أغنياء في مدة قياسية، يصبح من خلالها الأمين العام الذي شكل شبكة من المعارف من ولاة وعمال وكبار المسؤولين بالداخلية وبباقي المؤسسات المالية والاقتصادية والأمنية والقضائية، من أغنياء المنطقة، عبر اقتناء أراض فلاحية بأسعار زهيدة، وهو يعرف أنها ستدخل المدار الحضري، ليعيد بيعها على شكل عمارات وشقق، وبعدها يدخل في تبادل المنافع عبر صفقات عمومية، تهم بيع أثاث وحواسيب مكاتب المجالس الترابية من مجالس جهوية وجماعات حضرية وقروية ومجالس أقاليم وعمالات، وشراء المتلاشيات، وإعادة بيعها، أو صفقات البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وزليج ورخام ومصابيح ونباتات بعض الحدائق وأماكن الترفيه وقاعات السينما والملاعب وتوزيع رخص الملاهي والحانات والمقاهي ورخص نقل الحافلات وسيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع، وبراريك مدن الصفيح، التي لا تزال شاهدة حتى الآن على هذه التلاعبات، والتي أغلبها سجل في دفاتر محفوظة بأم الوزارات منذ عهد الرجل القوي الراحل إدريس البصري، من خلال عمل مفتشيات الوزارة، إذ كان البصري يفرض على الفاعلين السياسيين تطبيق ما يريده حتى لا يخضعوا للمساءلة، ف"اشترى" بذلك كل الفاعلين من أغلبية ومعارضات، إلا قلة معدودة على رؤوس الأصابع. وسارت إدارة المخزن على المنوال نفسه الذي خطه الراحل البصري، إذ طورت فقط أسلوب الاستفادة من ريع البلاد من قبل حفنة زعماء أحزاب، عبر استغلال ثغرات القانون، لاقتسام المنافع والمال والأرباح، والمصالح التي تعمقت مع إستراتيجية حفظ الثروة عبر الزواج العائلي، والمصاهرة ووراثة المناصب العليا، إذ يتسابقون على أن ينعتوا بالشخصيات النافذة وأي بحث عن مسارهم المهني سيكشف لا محالة أنهم كانوا منذ عشر أو حتى 15 سنة مجرد فقراء يبحثون عن تزكية انتخابية أو عن من يدفعهم إلى الواجهة بمنصب عال يحققون من خلاله الشهرة الزائفة، لذلك ظل المغرب رغم ترسانته القانونية المتطورة، معطلا، وغير قابل أن يحقق التنمية المستدامة المنشودة. وحينما تسأل أي مواطن لماذا لا تشارك في التصويت الانتخابي والأمين العام الفلاني يدافع عنك، يكون الجواب، أن الأمين العام يكذب، لأنه كان إلى عهد قريب يسكن في حينا الشعبي فقيرا معدما والآن اقتنى فيلا في أرقى الأحياء ولديه سيارة ب 60 مليونا، وشاليه مطل على البحر وضيعة فلاحية، ووظف أبناءه في البرلمان وفي وزارات الداخلية والخارجية والمؤسسات العمومية بالملايين شهريا. وحينما تفتح سجل الزعماء تجد أن بعضهم توبع قضائيا وسجن بتهمة النصب والاحتيال، آخرهم أمين عام الاتحاد المغربي للديمقراطية، رمز الدلفين، بتهمة الاستيلاء على أراض سلالية، وقبله أمين عام أسبق لحزب الوسط الاجتماعي، دون الحديث عن قياديين يشار إلى أنهم فاسدون من كافة الأحزاب، أصبحوا أغنياء رغم أنهم لم يشيدوا مصانع لصناعة برامج الحواسيب والهواتف المحمولة، بل بينهم من ليس له أي شهادة. وحين تسألهم من أين لكم هذا؟، يردون " إنهم خدام الدولة" حصلوا على امتيازات ريعية لأنهم ينفذون تعليمات كبار المسؤولين لوجود الثقة بينهم, حتى وإن كانوا أغبياء، فيما التطور يقتضي الكفاءة أولا وأخيرا التي تؤدي إلى الثقة وليس العكس، لذلك لم يعد المغاربة يثقون في السياسيين. أحمد الأرقام

“دكاكين” تخلت عن دورها مقابل امتيازات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدولة و المواطن ... نهايـة الدولـة الراعيـة

النقابات والمأجورون ... انقطاع الود

مقالات ذات صلة