رهان المرأة العدل

فتح الباب أمامها لممارسة المهنة يتوج بنجاح 299 مترشحة مكن صدور القرار الملكي المرأة من ولوج خطة العدالة، بعدما أمر محمد أوجار، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. القرار الملكي جاء بعد اطلاعه على رأي المجلس الأعلى العلمي في شأن مدى جواز ممارسة المرأة لمهنة «عدل»، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها مختلف المناصب السامية. الأمر الملكي توج بداية نهاية الأسبوع الماضي بالإعلان بنتائج المباراة حول خطة العدالة التي منحت للمرأة حق اجتيازها، إذ استطاعت 299 امرأة النجاح في مباراة ولوج خطة العدالة لسنة 2018، بنسبة % 37,38، مقابل 501 من المتبارين الذكور، من أصل 800 مقعد المتبارى بشأنها. وهو إنجاز جديد ينضاف إلى مسار المغرب في تقرير المناصفة الذي تضمنها الفصل 19 من الدستور. هذا الانصاف الملكي عبر عنه محمد أوجار وزير العدل والحريات في حفل استقبال الناجحين الذي نظم الأربعاء الماضي، الذي قال عند مخاطبة الناجحات في المباراة « لقد حظيتن بشرفِ تكريم صاحب الجلالة للمرأة المغربية من خلالكن، و فزتن بتقدير جلالته لما تَضطلعن به من أدوار ترجمها خلال ثقته فيكن في كفاءتكن ومقدرتكن على تحمل كل صعب و تجاوز كل عَقبة، مؤكدا أنها الصورة التي نجحت المرأة المغربية دوما في رسمها، فأثر عنها التفاني في العمل، والاخلاص في الأداء، والنزاهة في التدبير، والتأنق في التسيير، والألق الذي يعكسه استمرار النجاح، والتحلي بالإرادة الصلبة و بالصبر الجميل. وأضاف أوجار أن النساء العدول، قادرات على التميز، من خلال منح إضافات مهمة للمهنة، وأن الملك محمد السادس في إطار ربط الحاضر بالماضي وسعيا لتطوير العدالة، فتح باب خطة العدالة على مصراعيه أمام المرأة لتلجه إلى جانب الرجل، بعدما ظل حكرا لقرون عليه، مؤكدا على أن خطة العدالة ستتقوى بالمرأة العدول بالنظر إلى ما تتميز به المرأة المغربية من حس عال واستبصار وجدية واستقامة، ووجه رسالة إلى الرجال العدول، بتقديم يد العون للنساء في هذه المهنة. واعتبر عدد من المهتمين القرار الملكي انتصارا لروح الفصل الـ19 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، إذ تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء». ك. م

رهان المرأة العدل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العام زين…!

عناية خاصة بألعاب القوى

مقالات ذات صلة