fbpx
وطنية

البنوك استخلصت عمولات بـ 1230 مليارا

أرباح مؤسسات الائتمان تجاوزت 13 مليارا و26 مليون حساب مفتوح

قفزت أرباح البنوك إلى 13.3 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 9 %، فيما تراجعت كلفة المخاطر بناقص 3 %، لتستقر عند 9.6 ملايير درهم، فيما استخلصت البنوك ما قيمته 12.3 مليار درهم (1230 مليارا)، عبارة عن هوامش ربح بين العمولات التي تؤديها البنوك لزبنائها، وتلك التي تستخلصها منهم.

وتعتبر العمولات المصدر الرئيسي لأرباح البنوك، التي رفعت شبكة توزيعها إلى 6388 وكالة و7025 شباكا آليا، بارتفاع نسبته 1.7 % و2.9 % على التوالي، ويعزى هذا الارتفاع في الوكالات والشبابيك الآلية إلى اعتماد البنوك على استراتيجيات تطوير الوسائل الرقمية، ليبلغ عدد الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب ما يناهز 26 مليون حساب.

وتطورت مديونية الأسر لفائدة البنوك إلى 323 مليار درهم خلال سنة، أي ثلث التمويلات الموزعة على الفاعلين الاقتصاديين، إذ تطورت بزائد 4.4 % بنهاية السنة الماضية، وأصبحت تمثل 30 % من الناتج الداخلي الخام.

وكشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي للسنة الماضية، أنه عزز إجراءات المراقبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت هبة زهوي، مديرة مديرية الإشراف والمراقبة البنكية، إلى اعتماد بنك المغرب المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، عبر إبرامه ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنسيق في مجال المراقبة البنكية، ليصبح عدد الاتفاقيات التي وقعها حوالي 12 اتفاقية تغطي مجمل البلدان التي توجد فيها البنوك المغربية، خصوصاً في أوروبا وإفريقيا، لرصد الأنشطة العابرة للحدود.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان مكتب الصرف عن إصدار تعليمات جديدة تنظم نشاط الصرف اليدوي، تشمل تدابير لمكافحة غسل الأموال، ومنح مخصصات «الحج»، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العملات الأجنبية.

واستعرضت زهوي في التقرير السنوي، إجراء البنك المركزي مراقبة دقيقة لجودة الأصول البنكية ولتعرض البنوك لمخاطر نسب الفائدة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة، لا سيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الإلكترونية.

وبعد اعتماد المغرب للبنوك التشاركية السنة الماضية، اتسع نطاق مراقبة بنك المغرب ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها.

أما في ما يتعلق بالحضور على الصعيد الدولي، فقد تعزز حضور المجموعات البنكية المغربية ليشمل 33 بلداً، منها 26 في القارة الإفريقية. وعرفت القروض البنكية نموا معتدلا بلغت نسبته 3.2 %، مع تباطؤ في القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بلغ 2.6 %، وتسجيل نمو في القروض المقدمة للأسر استقر في حدود 4 %.

ويتجلى من معطيات التقرير أن القطاع البنكي الوطني حافظ على قدرته على الصمود، مستفيداً من تنوع أنشطته في الخارج، كما استقرت نسبة الديون معلقة الأداء في حدود 7.5 %.

ويقدم البنك المركزي تقريرا سنويا، يرصد فيه حصيلة عمل القطاع البنكي والمخاطر التي يواجهها، والربحية التي حققها، والتدابير المتخذة في مجال المراقبة الاحترازية وحماية زبناء البنوك.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى