مزادات ملغومة بتجارية البيضاء

خبراء يخفضون أثمان العقارات وسماسرة يسطون على الغنائم أجمعت مصادر مطلعة على «فشل المحكمة التجارية بالبيضاء في إيجاد صيغة مثلى توازي بين حقوق المفلسين وتابعيهم والدائنين من جهة، وبين أطماع لوبيات السمسرة من جهة أخرى»، لدرجة أن أسماء بعينها أصبحت معروفة باقتناص الغنائم من وسط قصر العدالة بسيدي عثمان، ترهب كل من يدخل معها في تحديات المزادات وتملك من الأدوات ما يجعلها تسيطر على العقارات المستهدفة. وعجزت المحكمة التجارية، الأسبوع الماضي، عن صرف شيكات قدمت لها إثر رسو مزاد علني يخص عقارا في منطقة حيوية بالبيضاء، ما رجح التلاعبات التي ينهجها أحد السماسرة بالدخول إلى المزادات العلنية بشكل صوري، إما لفائدة أشخاص آخرين، يفضلون التخفي، أو انتزاع العقار من المزاد بثمن معين، في انتظار البحث عن مشتر يدفع الضعف، ليتمكن من تموين الشيك المدفوع للمحكمة والاستفادة من الفرق. كما توضع في حالات كثيرة ألغام أمام المتزايدين الجدد أو ذوي النوايا الحسنة لإبعادهم، ومن ضمنها رفع المزاد إلى سقف غير متوقع أو دفع السدس بعد رسو المزاد، فيما يطرح وجود أسماء خبراء بعينهم في ملفات تحديد السعر، استفهامات عريضة، إذ غالبا ما يتم تحديد سعر لا يتماشى مع ما ثمن السوق أو إدخال تحملات تنقص القيمة. وينتظر أن تباشر المحكمة، مساطر لإجبار المعني بالأمر على دفع المبلغ الذي رسا عليه المزاد العلني، بالإضافة إلى باقي المستحقات الأخرى العائدة لخزينة الدولة. ويفترض في تعامل المحكمة أن يدفع المستفيد من المزاد شيكين منفصلين، الأول يكون بالقيمة التي رسا عليها العقار زائد المستحقات الأخرى، والثاني يشمل الرسوم العائدة إلى الدولة، إلا أنه في حالات طفت إلى السطح بعد التأكد من أن الشيكات بدون رصيد، أظهرت أن شيكا واحدا استعمل «ضمانا» بذريعة الانتظار إلى حين دفع المبلغ أو إحضار شيكات مضمونة من البنك. كما أن تأخر المصادقة على البيوعات يضيف إلى العملية «شرعية»، ما يستثمره المتزايد الوهمي، في البحث عن مشتر أو مشترين، ودفع شيكاتهم مباشرة إلى المحكمة، بدعوى أنه دخل المزاد نيابة عنهم أو بتوكيل منهم. وأوردت المصادر ذاتها أنه في بعض الحالات يتبين أن الشيك المدفوع ليس في اسم الشخص الذي رسا عليه المزاد، بل يكون في اسم شقيقته أو شقيقه أو أحد أقاربه، وهو ما يقوي فرضيات التلاعبات التي تقع في البيوعات سالفة الذكر. وليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها المحكمة في الخطأ نفسه، إذ سبق لها أن سايرت إيقاع سمسار رفع مزادا لبيع منقولات إلى ضعف قيمته، ودفع شيكا بحوالي 6 ملايير ونصف المليار، على سبيل الضمان، تبين أنه بدون مؤونة بعد مباشرة إجراءات صرفه، ورغم أن المحكمة لجأت إلى القضاء الزجري بعد افتضاح أمر السمسار، فإن النتائج كانت لها انعكاسات سلبية على الدائنين وذوي الحقوق ممن كانوا ينتظرون بيع المنقولات، خصوصا أن المنقولات ارتفعت قيمتها قانونا بعد المزاد الصوري، إلى 7 ملايير، ما عقد مسطرة بيعها من جديد، إذ يفترض أن تباشر مساطر أخرى تستغرق وقتا كبيرا حتى يعود مزاد المنقولات إلى السعر الواقعي الذي يمكن أن يباع به في السوق. المصطفى صفر

مزادات ملغومة بتجارية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

محطة فاس تتخلص من المهاجرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات