fbpx
وطنية

كجمولة: لا أتوفر على أي رخصة صيد

قالت كجمولة منت أبي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والنائبة البرلمانية، إنها تتعرض، صحبة رموز سياسية تنتمي إلى الصحراء المغربية، لحملة تروم الزج بها في متاهات ضدا عنها، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بريئة.
وأضافت أن هناك أطرافا تسعى إلى الإساءة إلى سمعتها، والنيل منها، من خلال توريطها في قضايا هي أبعد ما تكون عنها، في إشارة إلى ورود اسمها ضمن المستفيدين من رخصة الصيد في أعالي البحار، والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام الوطنية، أخيرا.
ووصفت كجمولة، في حديث إلى “الصباح”، ما تتعرض له بأنها حملة لها أهداف محددة، لكنها تجهل من يقف وراءها. وأبرزت أنه ليس من الصدفة أن يتم إقحام أسماء عدد من الشخصيات الصحراوية في قضايا بهدف الإساءة إليها، وتحقيق أغراض سياسية  ومصلحية ضيقة.
ونفت كجمولة أن تكون استفادت من رخصة الصيد في أعالي البحار، مؤكدة أنها لا تتوفر على أي رخصة، وأنها لا تسعى إلى الحصول عليها. وقالت إنها تطرح علامات استفهام كثيرة حول أسباب استهدافها. وقالت “لن نقبل بتوريطنا في أمور لا ضلوع لنا فيها”. ونفت كجمولة أن يكون اسمها واردا ضمن المستفيدين من رخصة الصيد في أعالي البحار.
وقالت كجمولة إنها لا تملك باخرة، ولا تستفيد من عائدات الصيد في أعالي البحار، مبرزة دعمها لمحاربة اقتصاد الريع والفساد، لكن بناء على أسس موضوعية وشفافة ونزيهة.  وأضافت أن التصدي للفساد ينبغي أن يخضع لمقاربة شمولية وعميقة، وليس من خلال التركيز على أمور ليست جوهرية. وأكدت أن هناك حاجة إلى تخليق الحياة، واسترجاع الأموال العامة التي تم إهدارها، وأن من يسعى إلى محاربة الفساد، يجب أن يذهب إلى ما هو أعمق.
وبخصوص ورود اسمها ضمن لائحة المستفيدين من رخصة النقل، قالت كجمولة، إنها لم تعد تتوفر على أي رخصة للنقل، وإنها  استفادت من هذه الرخصة في 1992، لكنها تسببت لها في خسارة مالية، إذ اضطرت إلى دفع 10 ملايين سنتيم، ما دفعها إلى التخلص منها.
في السياق ذاته، أصدرت كجمولة بنت أبي، وحسن الدرهم، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بيانا مشتركا، توصلت  “الصباح” بنسخة منه، أكدا فيه عدم توفرهما على رخصة للصيد البحري، سواء تعلق الأمر بالصيد في أعالي البحار، أو الصيد الساحلي والتقليدي.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى