اعتقال متهمي قضاة بالرشوة

أمن الرباط استقدمهما من بركان بعد إحداثهما صفحة على ״فيسبوك״ وذكر قضاة بأسمائهم

أوقفت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الثلاثاء الماضي، شخصين اتهما قضاة بتلقي الرشاوي من المتقاضين، بعدما أحدثا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ونشرا أسماء مسؤولين قضائيين ضمنهم رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضح مصدر مطلع أن الصفحة خلفت حالة استنفار وسط القضاة، ودفع الأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى تكليف نائبه المستفيد من التمديد بالبحث والتقصي في الموضوع، وأحيل الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التي كلفت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالتحقيق في النازلة.

وحصل المحققون المعلوماتيون على معطيات حول الصفحة والمواضيع المنشورة، وأحيلت النتائج المتوصل إليها على وحدة مركزية تقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، التي تعقبت تحركات المتورطين على مستوى الموقع الافتراضي، وبعدما حددت هويتيهما مدت المحققين بالنتائج المعلوماتية المتوصل إليها، ليتوجه ضباط للشرطة القضائية إلى بركان، وأوقفوا المتهمين.

وحسب المصدر نفسه جرى حجب الصفحة من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فور إيقاف الجانحين،بسبب تضمنها تعاليق تسيء إلى مسؤولين قضائيين.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الموقوفين لا يتوفران على وسائل إثبات في الاتهامات المنسوبة إلى القضاة، وهو ما سيضعهما أمام اتهامات ثقيلة تتعلق بإهانة هيأةمنظمة، مع استبعاد ملاحقتهما بمدونة قانون الصحافة والنشر الجديدة.

ومن المقرر إحالة الموقوفين على النيابة العامة، صباح أمس (الخميس)، في حالة اعتقال قصد استنطاقهما في الاتهامات المنسوبة إليهما.

ويأتي الملف الجديد تزامنا مع تأييد غرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكما قضائيا مدته سنة حبسا ضد مدون يحمل الجنسية الأمريكية وهو عضو بحزب الأصالة والمعاصرة، إذ اتهم في تدويناته على حسابه الخاص أعضاء المحكمة الدستورية بتلقي رشوة 100 مليون لكل عضو من الأمين العام السابق لـ “البام”، قصد الحكم برفض الطلب الذي تقدم به وكيل لائحة العدالة والتنمية بوزان، ضد البرلمانية التي فازت باسم حزب “الجرار” في الانتخابات السابقة التي جرت في 7 أكتوبر 2016، وفي نهاية المطاف تبين أنه لا يتوفر على وسائل الإثبات وطلب الاعتذار من محامي الهيأة الدستورية قصد الصلح دون جدوى.

عبدالحليم لعريبي