fbpx
حوادث

جزائريان سرقا سعوديا بفندق بمراكش

فككت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس) لغز عملية سرقة تعرض لها أحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء، بعد اعتقال مواطنين جزائريين.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الإطاحة بالمتهمين اللذين تتوزع أعمارهما ما بين 45 و 46 سنة، جاء نتيجة تنسيق وثيق تم بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، ما زالت تباشر أبحاثها وتحرياتها لتفكيك خيوط عملية السرقة التي قام بها الموقوفان، ومعرفة ما إن كان المتهمان متورطين في عمليات أخرى لإيقاف باقي شركائهما المحتملين.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا أكدت فيه خبر إيقاف المتهمين، بعد تنسيق وثيق بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، وهو التعاون الذي أسفر عن اعتقال الجزائريين المتهمين بارتكاب عملية سرقة موصوفة من داخل أحد الفنادق المصنفة بمراكش.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ولاية أمن مراكش باشرت صباح أول أمس (الأربعاء)، إجراءات معاينة عملية سرقة من داخل جناح يقيم به مواطن من جنسية سعودية، والتي استهدفت الخزنة الحديدية المؤمنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية سويسرية، وأربعة سندات هوية ووثائق سفر، إضافة إلى سرقة مشتملات خزنة الملابس الشخصية.وكشف البلاغ ذاته أن عمليات البحث الميداني، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، أسفرت عن الكشف عن المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، حيث جرى توقيفهما بالبيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما يوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما دخلا التراب الوطني بشكل متزامن نسبيا، مع فارق يومين فقط، فضلا عن ارتكابهما هذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

وبعد اعتقال المتهمين، تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، بينما مازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج أرض الوطن.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى