fbpx
حوادث

التامك: 167 محكوما بالإعدام

احتضنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الخميس الماضي، لقاء جمع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة، بشراكة مع المؤسسة الدبلوماسية بالرباط.

وشكل اللقاء مناسبة تواصلية من أجل بسط الخطوط العريضة لاستراتيجية المندوبية العامة في تدبير قطاع السجون بالمغرب، وكذا أهم التحولات التي عرفها القطاع، سواء في ما يتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، أو في الشق المتعلق ببرامج إعداد النزلاء لإعادة الإدماج، بعد الإفراج عنهم، وذلك بشراكة مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والجمعويين للمندوبية العامة.

وتكلف المندوب العام بالرد على مجمل التساؤلات التي قدمها ممثلو البعثات الدبلوماسية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بوضعية النزلاء الأجانب بالمؤسسات السجنية، وتسهيل الزيارات التي يقوم بها ممثلو هذه البعثات إلى النزلاء الحاملين لجنسيات دولهم، إضافة إلى المبادرات التي اتخذتها المندوبية العامة، في الآونة الأخيرة، لفائدة هذه الفئة من النزلاء، بما في ذلك إقامة احتفالات بمناسبة أعياد الميلاد لفائدة النزلاء المعتنقين للديانة المسيحية​​.

وتطرق التامك إلى الإنجازات التي حققتها المندوبية العامة لإدارة السجون، ومن ضمنها أنسنة السجون ومنع القفة وتفويض التغذية لشركات خاصة وتوفير مقررات وبرامج دراسية وحرفية لفائدة السجناء، وتنظيم الجامعات الربيعية والخريفية داخل السجون. كما تكلل الحفل بعرض شريط يلخص بعض الأنشطة التي أقيمت داخل السجون وتفاعل المعتقلين معها.

أما بخصوص الاكتظاظ فلم يتردد التامك في القول إنه مشكل جدي وتنكب المندوبية على إيجاد الحلول المناسبة، دون أن يفوته التذكير بأنه مشكل تعانيه أغلب السجون حتى في الدول المتقدمة، وأن الحل الناجح لتجاوزه هو إعادة النظر في القوانين الزجرية وتفعيل العقوبات البديلة وغيرها. وتطرق التامك إلى عقوبة الإعدام، موضحا أن هناك 167 حكما نهائيا بالإعدام، إلا أن العقوبة لم تنفذ منذ 1993 سنة.

وأوضح المندوب العام في أجوبته أن السجناء الأجانب يستفيدون، على غرار باقي السجناء الأجانب في مختلف المؤسسات السجنية من زيارة ممثلي الهيـآت الدبلوماسية التابعة لبلدانهم، فضلا عن تسهيلات في الزيارات العائلية بحكم الظروف الخاصة التي تميزهم عن باقي السجناء، سيما المسافة بالنسبة إلى العائلات، كما يستفيدون من الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، وحتى في المستشفيات العمومية عند الاقتضاء، إضافة إلى الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون للسجناء على قدم المساواة دون أي تمييز بينهم. وشدد المندوب العام على أن إدارة السجون تتعامل مع طلبات الترحيل التي تتلقاها من السجناء الأجانب وفق المسطرة المعمول بها.

من جهته، أكد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمة بالمناسبة، عن سعادته بانفتاح المؤسسة على الشأن السجني، من أجل إطلاع ممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية على الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل أنسنة المؤسسات السجنية ببلادنا، مشددا على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التفاعلية والتواصلية في المستقبل.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى