تفعيل خلايا استقبال النساء المعنفات

وزارة العدل تسجل أزيد من 300 ألف قضية عنف ضد النساء سنويا خلص المشاركون، في الندوة التي احتضنتها خلال الأسبوع الماضي، قاعة الاجتماعات بالخزانة الجهوية بآسفي، حول موضوع تفعيل خلايا استقبال النساء ضحايا العنف، إلى ضرورة مأسسة العمل في موضوع العنف وضحاياه بما يترجم على أرض الواقع ما نصت عليه المهام المنوطة بخلايا استقبال ضحايا العنف وتفعيل آليات وطرق المعالجة المنظمة والواعية ضمانا لحقوق المرأة. شدد المتدخلون، على ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الجمعيات المعنية بموضوع المرأة والأسرة باعتبارها شريكا أساسيا في إنجاح وتفعيل دور ومهام الخلايا الجهوية والمحلية.وأكد المشاركون، في هذه الندوة التي دعت إليها الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة عبدة، على الدور المنوط بالحركات النسائية، في سبيل تفعيل أنجع لخلايا استقبال النساء ضحايا العنف، وفق استراتيجية واضحة المعالم تضمن معالجة أوضاع هذه الفئة..وأشارت عائشة سكماسي، التي تنشط في مجال محاربة العنف ضد المرأة بأكادير، في مداخلتها إلى السياق التاريخي لظاهرة العنف مركزة على التعاطي الايجابي والشجاع للمجتمع المدني وتفاعله مع أطراف العلاقة للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرة في السياق ذاته، إلى ما أسمته بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل، والتي كان من نتائجها إنشاء خلايا استقبال النساء ضحايا العنف جهويا ومحليا بمحاكم المملكة.وشددت المتحدثة ذاتها، على أن أشد أنواع العنف هو المسلط على المرأة، مشيرة إلى التعاطي المسؤول لوزارة العدل مع هذه الظاهرة الاجتماعية، من خلال إصدارها مذكرة في الموضوع سنة 2005، قبل أن تعود وتسجل بأسف، عدم تفعيل هذه المذكرة بالشكل الأنسب.من جهتها أشارت كريمة قاسمي، رئيسة الجمعية النسوية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة عبدة، في مداخلتها إلى أن الدولة قامت بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف، حيث أن الوزارات المهتمة أصبحت تتوفر على خطة وخلايا تشتغل في هذا المجال.واعتبرت قاسمي أن المجتمع المدني، كان له الدور الكبير في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال التقارير السنوية لمراكز الاستماع. وأشادت المتدخلة بالدور الفعال الذي قامت به وزارة العدل من خلال خلق خلايا محلية وإقليمية ينخرط فيها كل المعنيين والأطراف المتدخلة، مما كان له إنعكاس إيجابي للحد من ظاهرة العنف، وتوحيد جهود الجهات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني في التعاطي مع هذه القضية.إلى ذلك، أكد عبد الرحيم شكير نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، في مداخلة له، على أن المغرب يعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تضرب في العمق نصف المجتمع استنادا إلى إحصائيات خاصة بوزارة العدل والتي تسجل سنويا 300 ألف قضية تخص النساء ضحايا العنف. وأضاف «هذا الرقم المقلق دفع بالحكومة إلى التركيز على هذا العنف، ووضعه تحت مجهر التمحيص، على الأقل لفهم الظاهرة وضبط أسئلتها»، مشيرا إلى أن ذلك كان من بين أسباب إحداث الخلايا الجهوية والمحلية لدى محاكم الاستئناف في المغرب المكفول لها قانونا الاهتمام بالمعنفات في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية والجمعيات العاملة في المجال.وتوقف المتحدث ذاته، عند مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الاجرائي والتدبيري، وحصره في ثلاث مراحل إجرائية، تبتدئ بالبحث التمهيدي إلى جانب الرعاية الطبية البدنية والنفسية للضحايا، ثم مرحلة الدعوى القضائية وكافة الإجراءات التي تباشرها المحكمة، لتنتهي بالتنفيذ وصدور الحكم و تبعاته القانونية.وخلص نائب الوكيل العام للملك، في نهاية مداخلته إلى ما أسماه بالإكراهات الموضوعية والنقائص التي مازالت تلاحق لجان وخلايا العنف المحدثة، ومنها مشكل إثبات الضرر المعنوي والجسدي داخل بيت الزوجية، والتطبيق الصعب للمادة 53 من مدونة الأسرة المتعلقة بإرجاع أحد الزوجين المطرود من بيت الزوجية، وغياب إطار قانوني لخلايا الاستماع أو مراكز الإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف.من جهتها، ذكرت زكية الشرامو ممثلة جمعية النخيل بمراكش، أن خلق خلايا الاستقبال كان مطلبا ملحا للمجتمع المدني والجمعيات الناشطة في هذا المجال، مشيرة إلى تجربة بعض الجمعيات التي سبقت الجهات الرسمية قبل صدور المذكرة الوزارية.ونوهت المتحدثة نفسها، بالعمل التشاركي الجماعي مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع خصوصا بعد خلق هذه الخلايا، غير أنها عادت لتؤكد على أن نجاح تجربة خلايا مناهضة العنف، لا يمكن أن ينجح بشكل كبير، إلا إذا كان القضاء حاميا وضامنا ومؤطرا لحقل الاشتغال والتدخل لمناهضة العنف. محمد العوال (آسفي)

تفعيل خلايا استقبال النساء المعنفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دوزيم تبرمج الوثائقي في وقت الذروة

المحكمة الدستورية تنظر في ملف إفساد الانتخابات بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات