الدرك والجمارك يدققان في محتويات الشاحنات ويضبطان المعابر الحدودية علمت "الصباح" أن مصالح الدرك الملكي والجمارك شددت، في الآونة الأخيرة، الخناق على شبكات تهريب القطاني، ولجأتا إلى مراقبة مستودعات التخزين، وإيقاف شاحنات "مشبوهة" في الطرقات، ناهيك عما وصفته ب"العمل الكبير" لمصالح الجمارك في المعابر الحدودية. وأوضحت مصادر مطلعة أن مصالح الجمارك لجأت، طيلة ثلاثة أشهر، إلى إجراءات جديدة لوقف تهريب القطاني، خاصة بمعابر فرخانة وبني أنصار بمليلية المحتلة، وبنسب أقل بباب سبتة، إذ شددت المراقبة على عشرات السيارات التي كانت تستغل، يوميا، في نقل أطنان أكياس القطاني، تصنف ضمن "التهريب المعيشي"، في حين كانت شبكات تستغلها لإغراق السوق الوطنية، مما يلحق خسائر مالية كبيرة لإدارة الجمارك، ناهيك عما تشكله من تهديد لصحة المستهلكين. ولم تكتف إدارة الجمارك بمراقبة الشاحنات "المشتبه فيها"، خصوصا أن شبكات التهريب لجأت إلى طرق ملتوية للتهرب من الواجبات الجمركية، بل راقبت النسب المائوية لتدفق القطاني بالأسواق، في الوقت الذي تكلفت مصالح الدرك الملكي بمراقبة مسارات التهريب، علما أن تقارير أشارت إلى أن خطة هذه الشبكات في التهريب تمثلت في تجميع القطاني بالمعابر الحدودية، ثم إعادة شحنها في شاحنات أخرى وحافلات وسيارات من الحجم الكبير، قبل تخزينها في مستودعات كبرى. وأوضحت المصادر نفسها أن عمليات التهريب أدت إلى إفلاس شركات متخصصة في الاستيراد، بعدما وجدت نفسها في منافسة غير متكافئة، ويتعلق الأمر بتهريب منظم يجني من ورائه منافسون أرباحا طائلة بمجهود وتكلفة أقل، ما دفع مصالح الجمارك والدرك الملكي للتدخل للحد من هيمنة شبكات تهريب القطاني على السوق المحلية، خاصة بعدما أصبحت تتحكم في السوق، وتتلاعب في العرض والطلب، وتحتكر بعض المنتجات من القطاني والتوابل، وأجبر المهنيون بالقطاع المهيكل على استيراد كميات محدودة. كما مكنت عمليات مراقبة مسارات تهريب القطاني، بتنسيق بين الإدارات المعنية بمحاربة أنشطة التهريب، مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و الدرك الملكي من رصد أنشطة مشبوهة في عدد من المستودعات بضواحي المدن الكبرى، مثل البيضاء التي اقتحمت المصالح الأمنية مخازنها، أخيرا، وحجزت كميات كبيرة. من جهته، قال بن الشايب غلاب، رئيس الجمعية المهنية المغربية لمصدري ومستوردي الحبوب والقطاني والتوابل، ل"الصباح"، إن هناك مجهودا كبيرا للسلطات في مواجهة التهريب، موضحا، في الوقت نفسه، أن ارتفاع أسعار الحمص، في رمضان، يعود إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 40 في مائة وارتفاع سعره في الأسواق عالميا، ويصل ثمنه، حاليا، بالأسواق العالمية 10 دراهم، دون احتساب الرسوم الجمركية والنقل وباقي المصاريف الأخرى. وأوضح بن الشايب أن عمليات التهريب كلفت الدولة والمستوردين خسائر بالملايير، وأدت إلى إفلاس شركات، بعد إغراق السوق المحلية، مشيرا إلى أن مجهودات إدارة الجمارك والدرك أدت إلى تراجع نفوذ هذه الشبكات، إلا أن ذلك لا يمنع من استمرار عمليات التهريب. خالد العطاوي
