محامون وعدول وخبراء في قفص الاتهام

حالات مساعدي قضاء تحولوا إلى معرقلي سير العدالة من غرائب الجرائم المقترفة من طرف بعض مساعدي العدالة من المحامين، ما أقدم عليه محام بتطوان، قبل بضعة شهور، إذ زور وكالة باسم شركة للتقاضي باسمها، دون أن يكون لممثلي الشركة أي علم بهذه المسطرة، واستصدر حكما قضائيا بالوكالة المزورة ونفذ على الشركة المدعى عليها، قبل أن يحصل على التعويض ليحتفظ به لنفسه.لكن عندما علمت الشركة المتضررة من هذا الفعل بما حصل، حتى تقدمت بشكاية في مواجهة المحامي أمام وكيل الملك بتطوان، والذي حرك مسطرة المتابعة، ليمثل المحامي المتهم أمام العدالة، وتصدر في حقه حكما بالحبس النافذ.وكان المحامي المعروف بهيأة المحامين بالمدينة قدم إلى وكيل الملك في حالة سراح، وأحيل مباشرة على الجلسة، فقضت المحكمة بإدانته من أجل النصب والتزوير في وثيقة وخيانة الأمانة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 10 شهور، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في مدة 10 أيام، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، في شخص ممثلها القانوني، مبلغا ماليا قدره مليونا ومائة وسبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون درهما، وبأدائه لها تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، مع الفوائد المترتبة قانونا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، إلى غاية التنفيذ، وتحميله الصائر.وفي وقائع القضية، كلف «الأستاذ» من طرف شركة إسبانية للدفاع عن مصالحها في جميع القضايا التي تواجهها أمام المحاكم، إلا أنه تمكن من حجز عقار مملوك للغير لفائدة الشركة بدون علمها، بموجب حكم قضائي صدر على أساس وثيقة (وكالة للتقاضي باسمها) زورها المحامي المتهم، واستخلص الأموال المحكوم بها، والتي تبلغ أكثر من مليوني درهم، واحتفظ بها لنفسه.وبعد صدور الحكم الابتدائي، سارعت الشركة إلى رفع مذكرة بالمطالب المدنية، تستعرض فيها وقائع القضية من بدايتها، وتلتمس من المحكمة الحكم لها بالتعويض. ومما جاء في المذكرة أن المحامي المتهم فضل خيانة الأمانة، ضدا على كرامة المهنة وشرفها، كما خان التوقيع على وثيقتين على بياض مقدمتين إليه من طرف الممثل القانوني للشركة، وهو إسباني لا يقرأ العربية، تحمل اسم وخاتم الشركة، بعد أن ادعى أنه سيستعملهما في قضاء أغراض الشركة أمام المحاكم، واستخدمهما بتضمين بيانات كاذبة في عملية سحب مبلغ مالي ضخم.الملف الثاني المتعلق بمساعدي العدالة يتعلق بخبير أحالت النيابة العامة بسلا، بشأنه أخيرا، شكاية تتهم خبيرا محلفا بالتزوير في تقرير خبرة أمرت المحكمة بإنجازه. وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها في الملف، ويرتقب أن توافي الأستاذ شنضيض، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بنتائج الأبحاث التي توصلت إليها، على أساس اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.وجاء في ملف القضية أن الخبير المحلف زور مضامين خبرة كلف بإنجازها من طرف المحكمة، لينتج عن التقرير المزور حكم قضائي أضر بمصالح مهاجر مغربي بالخارج. وكان المشتكي أودع شكاية في الموضوع، شهر يوليوز الماضي، لدى مصلحة الشكايات الخاصة بالنظر في خروقات مساعدي العدالة بمحكمة الاستئناف بالرباط، سجلت تحت «عدد 22 ش.خ ضد خبير».ويتعلق الأمر بخبير محلف يشتبه في اقترافه جريمة تزوير في محرر رسمي صدر بموجبه حكم قضائي أضر بمصالح المتقاضي، المقيم بإسبانيا. وجاء في شكاية الضحية أنه يملك حصة مشاعة في العقار ذي الرسم رقم 4801/20 إلى جانب مجموعة من الأشخاص، وفي سنة 1984 قام، رفقة المالكين على الشياع، بإجراء قسمة عدلية تحت عدد 268/84 لدى توثيق سلا، حاز بمقتضاها مساحة 1000 متر مربع من العقار، وأنجز تصميما لبناء مستودع لبيع الخشب، وحصل على رخصة البناء وشيد البناية، كما حصل على رخصة استغلال سنة 1995. وكشف أنه شيد بناية ثانية لصنع ومعالجة الرخام وشرع في استغلال المعمل، لكن قبل فترة فوجئ بصدور حكم قضائي بفرز نصيب أحد الأشخاص بموجب تقرير الخبرة المطعون فيه.وعند تعيين الخبير ومعاينته للعقار، ضمن تقريره بيانات مزورة وكاذبة، إذ أشار في تقريره إلى أن العقار موضوع القسمة عبارة عن أرض عارية، بينما هي في التصميم الطوبوغرافي عبارة عن بنايتين، ما يعني وجود تناقض بين مضمون الخبرة والتصميم، كما أن المشتكى به غيب مجموعة من المعطيات التي من شأنها إظهار الحقيقة.وجاء في الشكاية أن الخبير ضرب عرض الحائط بالقسم الذي أداه، وانحاز كليا إلى الجهة المدعية، بعدما اقترح في تقريره على هيأة المحكمة خروج المدعي بالقطعة الأرضية التي تحمل الرمز «أ» وسطر عليها بخط أحمر، رغم أنها تضم معمل المتضرر. واستغرب المتضرر إنجاز الخبرة في غيبته وغيبة أغلبية الملاكين، الذين يتجاوز عددهم 34 شخصا، ما يعني وجود مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الخبير أخفى وجود منجزات وأبنية وتيار كهربائي عالي الضغط وشارعين اقتطعت مساحتهما من العقار. محمد البودالي

محامون وعدول وخبراء في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهن المساعدة للقضاء ترجح كفتي العدالة

معاقبة أبرياء بمحاضر امتناع ملفقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات