fbpx
حوادث

اتهام موظف باتصالات المغرب بالجديدة بالنصب

طلب من الضحية مبلغ 40 ألف درهم لتشغيل ابنتها

يمثل موظف باتصالات المغرب بالجديدة، اليوم (الجمعة)، أمام المحكمة الابتدائية من أجل تهمة النصب.

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، موظفا باتصالات المغرب بعد تقديم شكاية ضده من امرأة تتهمه بوعدها بتشغيل ابنتها بالإدارة التي يعمل بها. وجاء في شكايتها، أن الموظف التحق بمنزلها لإصلاح عطب في الخط الهاتفي، فشاهد بنتها، ولما علم بعطالتها، أخبرها أن لديه معارف بالرباط وأنه يستطيع توظيفها باتصالات المغرب. وطلب منها مبلغ 40 ألف درهم، 20 ألفا يسلمها للوسيط و10 آلاف درهم نصيبه من العملية والباقي تسلمه بعد ولوجها للعمل.
اتفق الطرفان على التفاصيل وطلبت منه المشتكية توقيع اعتراف بدين مقابل مبلغ 20 ألف درهم، وسلمته مبلغ 3500 درهم مصاريف السفر إلى الرباط للالتقاء بالوسيط المزعوم.
وأكدت المشتكية أنه بعد مرور الأيام، تبين لها أنها وقعت ضحية نصب من طرف المتهم المعروف بسوابقه في النصب وتقديم شيكات بدون رصيد.
واستمعت الضابطة القضائية إلى المتهم، فنفى التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه تعرف على المشتكية وطلب منها البحث له عن منزل. وبعد مدة، اتصلت به وأخبرته أنها وجدت المطلوب، فتبين له أن السعر لا يناسبه، فأخبرها أنه يتوفر على بقعة أرضية بسيدي عابد يريد بناءها. فأخبرته أنها تعرف بناء ولها علاقات بالجماعة ذاتها. فاتفق معها على المبلغ الإجمالي لبناء البقعة وسلمها 50 ألف درهم بحضور شاهد والباقي اقترضه منها وسلمها اعترافا بالدين.
استمعت الضابطة القضائية إلى الشاهد، فأكد أنه كان رفقة المتهم، فتلقى اتصالا هاتفيا، فطلب منه مرافقته للمنزل لأخذ مبلغ 50 ألف درهم لإعطائه لامرأة تريد بناء منزله بسيدي عابد. وعندما التحقا بها، كان على بعد ثلاثة أمتار، فسمعه يتحدث معها على توقيع اعتراف بمبلغ 20 ألف درهم، ونفى أن يكون شاهده يسلمها المبلغ الأول. وصرح البناء أنه يعرف المتهم وسبق أن أعطاه شيكا بمبلغ 9 ألاف درهم لشراء مواد للبناء.
وطلب منه شيكا آخر لتصفية مشكل عالق فوقعه له على بياض ليفاجأ بملئه ب50 ألف درهم، قبل أن يطلب منه توقيع إشهاد بأن المشتكية هي من كلفته ببناء المنزل الموجود بسيدي عابد لاسترجاع الشيك. وصرح أن لا علاقة له بالسيدة ولا يعرفها بتاتا.
وتبين لقاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المتهم تمهيديا وتفصيليا وإلى بقية الأطراف، أن إنكاره في سائر أطوار البحث، ما هو إلا وسيلة للتملص من تورطه في عملية النصب وأن شهادة البناء والشاهد الأول وأقوال المشتكية، تكذب مزاعمه. واتضح لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية، أن واقعة النصب ثابتة في حق المتهم، فقرر متابعته من أجلها في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة لمحاكمته من أجلها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق