حوادث

استياء من تدهور بناية محكمة اليوسفية

مصدر نقابي: وضعية الابتدائية وقسم قضاء الأسرة لا تليق بسمعة القطاع

ارتفعت الأصوات المطالبة ببناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة باليوسفية
تليق بسمعة جهاز القضاء وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ “الصباح”.

قالت مصادر نقابية إن “وزارة العدل أخذت على عاتقها توفير فضاء لائق بأقسام الأسرة، إلا أن قسم قضاء الأسرة بمدينة اليوسفية يبقى شوكة في عضد مسلسل الإصلاح القضائي، فهو عبارة عن منزل مكترى لا تتعدى مساحته مائة متر مربع، ويعرف ازدحاما كبيرا يصعب معه على الموظفين والقضاة والمحامين والمتقاضين التحرك داخله”.
وتابعت المصادر ذاتها أن “أرشيف المحكمة يحال على قسم خاص وهو عبارة عن مرأب معرض بين الفينة والأخرى للإتلاف، كما أن اتساع رقعة المحكمة جغرافيا يجعل عدد القضايا يرتفع في غياب محكمة ابتدائية بالشماعية تساعد في تخفيف الضغط المتزايد عن المحكمة الابتدائية باليوسفية”.
وكشفت المصادر أن “هذا الوضع يتعارض مع أهداف الوزارة الرامي إلى إعطاء قضاء الأسرة الوسائل اللازمة لتحديث إدارتها طبقا للتعليمات الملكية السامية من تجهيزات لكل المرافق”.
ونفذ المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت من المحكمة الابتدائية باليوسفية، وعبر فيها عن استيائه لما آلت إليه بناية المحكمة ومعها قضاء الأسرة من ترد». وطالبت فعاليات حقوقية بإيفاد لجنة من الوزارة للتحقيق والوقوف على حجم معاناة الموظفين، وقال الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل أن «وضعية بناية المحكمة الابتدائية باليوسفية كارثية ولا تليق بسمعة العدالة والقضاء، علما أنها آيلة للسقوط وتهدد العاملين بها في أي لحظة»، واستغرب المتحدث نفسه قائلا «في زمن يتم الحديث فيه عن أوراش إصلاح القضاء وخوض معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات القائم على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان وإيجاد البنيات التحتية الملائمة ما زالت وضعية بناية المحكمة الابتدائية باليوسفية كارثية».
وحمل المصدر ذاته المسؤولية للوزارة ومديرية التجهيز حول كل التطورات، مشددا على «تصعيد أشكالنا النضالية، كما أن اتساع الرقعة الجغرافية للمحكمة الابتدائية باليوسفية واحتضانها لأربع ضابطات قضائية يحتم على الوزارة المعنية إحداث بناية تليق بالقضاء وتستعمل الطرق الحديثة من أجل تسهيل عمل الموظفين من جهة وتبسيط إجراءات المتقاضين من جهة ثانية لأن مكونات المجتمع تنتظر من القضاء الشيء الكثير».

حسن الرفيق (آسفي)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق