حوادث

بريطانية تتهم شابا إماراتيا باغتصابها

كشفت لمحققي إمارة دبي أنه غرر بها واغتصبها مرتين في يوم واحد

رفضت محكمة إماراتية منح السراح المؤقت إلى شاب بكفالة، يحاكم بتهمة اغتصاب سكرتيرة بريطانية، مرتين، بعد التعرف عليها في ناد ليلي بدبي. وقالت الفتاة البريطانية (20 عاماً) لمحققي الشرطة إن المتهم بعد أن التقاها مع بعض الأصدقاء في ناد ليلي، أصر على إيصالها إلى المنزل، ولكنه اغتصبها مرتين، مرة في سيارته في منطقة مهجورة، ومرة في شقتها.
وكان ضباط إنفاذ القانون ألقوا القبض على المتهم (30 عاما) بعد فترة قصيرة من تقديم الفتاة بلاغا يفيد أنها تعرضت للاغتصاب، وتمت إحالته على النيابة العامة، ثم إلى المحكمة الجنائية في دبي، حيث طلب ممثلو الادعاء من المحكمة تنفيذ أقصى عقوبة في حق المتهم بجريمة الاغتصاب، تطبيقاً للمادة 354 من قانون العقوبات الفيدرالي لدولة الإمارات.
وتعليقاً على القضية، قال المحامي عبد الرحمن السوداني لمجلة «سيدتي» إن «جرائم الاغتصاب تعتبر جرائم خطيرة، ويطلب ممثلو الادعاء، في الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب والقتل والاتجار بالبشر وترويج المخدرات، من قضاة المحكمة تنفيذ أقسى عقوبة، مثل عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وفي ما يتعلق بحالة المتهم، طلب ممثلو الادعاء من المحكمة الجنائية إصدار حكم الإعدام في حقه. ووفقا للمادة 354، فإن «المتهم الذي يمارس الجنس على امرأة ضد إرادتها وباستخدام القوة قد يواجه عقوبة الإعدام».
وقال مصدر في المحكمة لـ»سيدتي»، إن المتهم نفى تهمة اغتصاب الفتاة، حين مثل أمام لجنة من ثلاثة قضاة، في إحدى الجلسات في غشت الماضي. وأضاف المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه «دافع الشاب عن نفسه بالقول إنه غير مذنب». وطلب أحد محاميي الدفاع من المحكمة إخلاء سبيله تحت الكفالة، وقال للقاضي «إن المتهم يحمل الجنسية الإماراتية ولا يخشى هربه أو مغادرته البلاد، لأن جواز سفره مصادر من طرف القضاء»، بينما طلب محاميه الآخر من هيأة القضاة تأجيل القضية إلى أن يقوم بإعداد دفاعه، وبناء عليه، أرجأ القاضي الجلسة حتى يعد المحاميان مرافعاتهما، وفي الوقت نفسه، رفض القاضي إخلاء سبيل المتهم تحت الكفالة، وقرر تمديد فترة اعتقاله.
وأوضح المستشار القانوني، عبد الرحمن السوداني، المتخصص في القانون الجنائي، أن أمر الكفالة متروك للقاضي، فقد يرفض إخلاء سبيله بكفالة في مرحلة معينة من سير التحقيقات، خاصة في الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب والقتل والمخدرات، وقد يقبل إخلاء سبيل المتهم في قضايا أخرى أو في مرحلة أخرى، وحتى لو دافع المتهم عن نفسه بالقول إنه غير مذنب ونفى تهمة الاغتصاب، يظل طلب الكفالة متروكا لتقدير القاضي، حسب عوامل وظروف القضية المعروضة عليه».
ورداً على اتهام ممثلي الادعاء له بشرب الكحول واغتصاب الفتاة مرتين، قال المتهم مدافعاً عن نفسه أمام المحكمة الجنائية «لا، بالتأكيد لم أمارس الجنس عليها ضد إرادتها، ولكنني شربت الكحول.»
ووفقا للسجلات، كان الشاب تحت تأثير الخمر حين التقى الفتاة في الملهى الليلي، ثم خدعها حين عرض عليها إيصالها إلى المنزل، وحالما ركبت سيارته، قاد السيارة إلى منطقة مهجورة حيث ضربها، ثم اعتدى عليها جنسيا ضد إرادتها.
وقالت الفتاة في شهادتها لمحققي الشرطة، إنها نزفت بعد أن تم اغتصابها، ثم قاد المتهم سيارته نحو منزلها في منطقة «بالم جميرا»، وهددها وطلب منها أن تأخذه معها إلى شقتها، حيث اغتصبها مرة أخرى، وحين غادر شقتها، أبلغت الضحية صديقتها بالأمر، فاتصلت الأخيرة بالشرطة.
وكشفت مصادر في المحكمة أن الفتاة رفعت دعوى قضائية ضد المتهم للحصول على تعويض مؤقت عن الأضرار العاطفية والنفسية التي تكبدتها بعد الاغتصاب.
وأفادت الفتاة في شهادتها أمام المحقق أنها التقت المتهم في ناد ليلي، حيث كانت تقضي الليلة مع صديقاتها، وعرض عليها إيصالها لمنزلها، وعندما تم الاعتداء عليها، خافت أن تطلب المساعدة، حسب زعمها، لأن المتهم اعتدى عليها وهددها بالقتل.
وادعت في شهادتها أنه في وقت سابق من تلك الليلة، جاء المتهم وتحدث مع إحدى صديقاتها قبل أن تعرفه بنفسها، وقالت إنها حين غادرت النادي الليلي، لحق بها وأصر على إيصالها إلى المنزل، فرفضت عرضه في البداية، ثم استسلمت أمام إلحاحه، وركبت معه في سيارته.
من جهة أخرى، كشفت إحصاءات شرطة دبي عن انخفاض في معدل الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تراجعت نسبة الجريمة المقلقة بنسبة 39.6 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وكان القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء خميس مطر المزينة، عقد اجتماعا لتقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومراكز شرطة دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري.
وناقش المسؤول الأمني مع الحاضرين خطط تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات ومراكز الشرطة في دبي وآليات عملها، وسبل تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص وتشكيل فرق عمل فعالة، واعتماد المنهجية العلمية من خلال الإحصاءات الجنائية، وتفعيل فرق العمل للحد من الجرائم.
وأشاد المسؤول نفسه بنتائج تلك المؤشرات التي تدل على الجهود الكبيرة التي يبذلها ضباط وأفراد المركز وسعيهم إلى تطبيق البرامج والأنشطة للإسهام في تخفيض معدلات الجريمة، ونشر الأمن والأمان في الإمارة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الخطط الأمنية المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي للحد من الجريمة، والعمل على تسريع وتيرة العمل وتطويره، والاهتمام بإيجاد برامج وخطط وقائية تدعم فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والارتقاء بعمل المراكز وتطوير الموارد البشرية العاملة فيها، وتفعيل عمل الدوريات في جميع مناطق إمارة دبي، وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم أفراد المجتمع، ويوفر خدمات مميزة لهم.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة ربع السنوية، ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة، بحضور القائد العام أو نائبه، ما يعطي فرصة للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتسهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية والوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.

عن منتدى (يا ساتر)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق