التحقيق في تلاعبات شابت ملفا جنحيا بفاس

الدفاع والرئيس الأول باستئنافية فاس فوجئا باختفاء وثائق من الملف قبل إعادتها والمتهم برئ من النصب علم من مصدر مطلع أن تحقيقا قضائيا فتح في «تلاعبات» قد تكون شابت ملفا جنحيا أدين فيه موظف بشركة التبغ ألطاديس بفاس، ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذا لأجل «عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم»، مع تبرءته من تهم «النصب وخيانة الأمانة واستغلال شيك وقع على بياض». فوجئ محامي ثلاثة تجار نصب عليهم الموظف المدان، حين اطلاعه على وثائق الملف، باختفاء بعضها بينها النسخة الأصلية للخبرة العلمية على شيك، الصادرة عن المختبر العلمي والتقني التابع للدرك الملكي، قبل أن يقدم شكاية في الموضوع إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بفاس. وأكد المصدر ذاته أن الرئيس الأول تأكد بنفسه من غياب تلك الوثائق، قبل مكاتبته رئيس كتابة الضبط واستفساره رئيس الغرفة الذي «أخبره بقراره إعادة الخبرة لعدم وجود نسختها الأصلية»، متسائلا عن الجهة التي قد تكون أخفت تلك الوثائق الحاسمة في الحكم بإدانة الموظف، ومصلحتها في ذلك. وأبرز أن المسؤول الأول باستئنافية فاس، طلب الملف مرة أخرى بعد قيامه بالإجراءين، إلى مكتبه وراجع وثائقه، ووجد أن «تلك المختفية أرجعت إليه من جديد»، مشيرا إلى أن هذا «التلاعب» يؤكد تخوفات التجار الثلاثة من صدق ما أبلغوا به من أن «نهاية الملف ستكون لصالح المتهم وتبرءته».وقررت استئنافية فاس في جلستها ليوم 21 نونبر الماضي، للنظر في استئناف الحكم، إجراء خبرة جديدة على الشيك بواسطة الشرطة العلمية، لعدم وجود النسخة الأصلية لخبرة الدرك، استجابة لملتمس دفاع المتهم الذي طعن في الشيك بالزور، مؤكدا أن توقيعه «لا يمكن أن ينسب لمنوبه». وأكد دفاع المتهم في جلسة 31 أكتوبر، أن متابعة موكله، تقتصر على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، غير القائمة، فيما بقية الجرائم «أصبح الحكم فيها نهائيا لاقتصار استئناف النيابة على رفع العقوبة الحبسية للجريمة الأولى»، طالبا التأييد في الباقي، وملتمسا إجراء خبرة جديدة على الشيك. وعقب هذه المرافعة، ساءل دفاع التجار، النيابة العامة عن صحة ما أكده زميله، لتؤكد أن «الاستئناف يقع على الحكم بجميع أجزائه»، قبل حجز الملف للمداولة التي مددت، وإصدار المحكمة قرارها المذكور بإعادة الخبرة، قبل أن يكتشف محامي الطرف المشتكي، اختفاء تلك الوثائق. وأدين الموظف «ع. ص»، ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، لعدم توفير مؤونة شيك. وقضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل «ع. أ» و«ن. ا» في الشكل، وقبول باقيها في الموضوع، وأدائه لفائدة «ع. م»، 580 ألف درهم قيمة الشيك وتعويض 60 ألف درهم. وبرأته ابتدائية فاس من تهمتي «النصب وخيانة التوقيع على بياض»، التي توبع بها من قبل النيابة العامة طبقا للفصول 316 و540 و553 من المسطرة الجنائية، ل»عدم تقديم ما يثبت ذلك»، فيما يؤكد دفاع المشتكين، إدلاءهم بشيكات سبق التعرض على دفعها بعد علمهم بوجودها لدى الشركة.وتعرض «ع. م» و«ع. أ» و«ن. ا»، على تلك الشيكات لدى البنك، مشيرين إلى أرقام شيكات يتضح من كشوفاتها البنكية، أنها أديت بمبالغ مهمة تزيد عن مبالغ الفاتورات المسجلة على أنها أديت للمبالغ الواردة بها، إضافة إلى شيكات سحبت من حساباتهم دون فاتورات أو سحب بضاعة بديلا عنها. ويؤكد التجار تعرضهم إلى النصب من قبل الموظف، الذي استغل شيكات موقعة على بياض من قبلهم، ما أدى إلى إفلاسهم وضياع ممتلكاتهم، قبل أن يقدم ل»ع. م» شيكا لتعويضهم عن بعض الخسائر التي تكبدوها، محاولة منه للصلح وعدم رفع الأمر إلى القضاء، أرجع بملاحظة «بدون رصيد». واعترف المتهم الذي له سابقة أخرى في الموضوع قضى بموجبها عقوبة حبسية، بتعامله مع المشتكين الذين كانوا يوقعون شيكات على بياض نظير معاملات تجارية، غير أنه اتضح لهم من ملخصات حساباتهم البنكية، أن تلك الشيكات سحبت بمبالغ أعلى مما هو مسجل بالفواتير. حميد الأبيض (فاس)

التحقيق في تلاعبات شابت ملفا جنحيا بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقف المفوضين القضائيين عن التبليغ يعمق محنة القضاء ببني ملال

استئنافية مكناس تنظر في اتهام مدرب للتكواندو بالنصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات