fbpx
مجتمع

“الاستثناء” لتمرير 37 مشروعا

لجأت الوكالة الحضرية بوجدة إلى «خدمات» اللجنة الجهوية الاستثناء لإجازة عدد من المشاريع في مجال التعمير والبناء، رغم الملاحظات المسجلة على هذه الآلية «القانونية»، سواء من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أو مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقدم مدير الوكالة، الاثنين الماضي، تقريرا أدبيا وماليا أمام وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أشار فيه إلى الموافقة على 37 مشروعا خلال 2017 في إطار مسطرة الاستثناء، وهي المسطرة التي “تصرف النظر” عن شكليات مخالفات قواعد التعمير في منطقة معينة، إذا كان صاحب المشروع المقترح أدلى بما يفيد أنه سيضخ استثمارا “مهما”، وسيوفر “مناصب شغل”، وستكون لمشروعه قيمة مضافة على المدينة، آنذاك، يمكن له الاستفادة من هذا الامتياز المنصوص عليه بموجب القانون المنظم للتعمير، أو الدورية 27/3020 بتاريخ 4 مارس 2003 المتعلقة بالاستثناء في التعمير.
وقال مدير الوكالة إن المشاريع الـ37 درت على المنطقة استثمارا ماليا بـ12 مليار سنتيم، فيما وافقت مصالح الوكالة نفسها على 19 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية٬ وستة ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.
وأكد مدير الوكالة، خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الإداري، أن عدد الملفات المدروسة خلال 2017 بلغ ما مجموعه 7831 ملفا حظي منها 89 في المائة بالموافقة، موضحا أن المشاريع تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (141 ملفا) والبناء (7457 ملفا) والتقسيم العقاري (233 ملفا) ٬ مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت بـ 7.3 ملايير درهم على مساحة إجمالية قدرت بـ489 هكتارا.
ووصلت الوكالة الحضرية عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير، قامت في السنة نفسها بـ 860 تدخلا ومعاينة، تم خلالها ضبط حوالي 461 مخالفة، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 82 مخالفة.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى