fbpx
حوادث

ملف تسجيل السيارات بتطوان أمام الوكيل العام

أحال المجلس الأعلى للحسابات، على الوكيل العام لدى محكمة النقض، ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان، بسبب وجود خروقات تهم ترقيم عربات وسيارات بتطوان، على أساس أنها جديدة، واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات بنوع ومواصفات السيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي في مركز تطوان للاختراق.
القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للحسابات، كانت النيابة العامة بتطوان، قد حققت فيه في وقت سابق، واستمعت لمجموعة أطراف، سواء تعلق الأمر بتزوير وتلاعبات في البطاقات الرمادية، أو بخصوص رخص سياقة بيضاء وحمراء، كان يستفيد منها البعض دون اجتياز المباراة ودون النجاح فيها، وهو ما كان قد أدى إلى اعتقال البعض، قبل أن يتم طي الملف سريعا.
وأكدت التحقيقات التي أجراها قضاة جطو، وجود تلاعبات في ما يخص لوحات ترقيم عدد من السيارات واختراق النظام المعلوماتي للمركز، وهو ما كان قد أكده أحد الموظفين خلال التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بتطوان، خلال انفجار فضيحة البطاقات الرمادية ورخص السياقة، منذ أزيد من ثلاث سنوات، وهو ما أثبتته تحقيقات قضاة جطو في هاته القضية، التي كان منتظرا أن تنفجر في يوم من الأيام. وأثارت “الصباح” الموضوع في مناسبات مختلفة، وكشفت عن هذا النوع من التلاعب في سيارات مختلفة، منها سيارات بعض المسؤولين والأعيان بالمنطقة، وهو ما تبين بعد حريق سيارة كان معروف عنها أنها في ملكية رئيس بلدية مرتيل السابق، وهي نوع “مرسيديس” الفارهة، ليتضح بعض التحقق من هوية ترقيمها، أن تلك اللوحات تعود لسيارة نوع “رونو ميغان”، ولا علاقة لها بسيارة “المرسيديس” الفارهة.
عشرات السيارات الفارهة، تبين في مراحل مختلفة أنها مزورة وتحمل لوحات ترقيم مزورة، وبطاقات رمادية لا أساس قانوني لها، رغم صحتها من حيث الشكل، حيث يتبين وجود شبكة منظمة تشتغل بتنسيق مع بعض موظفي مركز تسجيل السيارات في هذا الشأن، مستغلين الوضع الذي يعيشه المركز للقيام بتلك الأفعال، ولعل ذلك ما دفع أحد الموظفين للفرار خارج أرض الوطن، بعد انفضاح القضية أخيرا.
يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى