الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتخليق الحياة العامة

مهما تعددت الآليات الرقابية لا تكفي لمكافحة الفساد في جميع مظاهره (الحلقة الأولى) يعتبر موضوع تخليق الحياة العامة شأنا مجتمعيا لارتباطه بسيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سلوك وممارسة من جهة، ولمساهمته بشكل مباشر في خدمة المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتفاني والإخلاص في العمل، وهو ما يعزز الشعور بالمواطنة الحقة قيمة سامية في بعدها الإنساني، تجعلنا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة وعزم وثبات لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات. بقلم: الدكتور حسن فتوخ* من المعلوم أنه مهما تعددت الآليات الرقابية في مجال تخليق الحياة العامة، فإنها لا تكفي وحدها لمكافحة الفساد في جميع مظاهره ومستوياته، لأن ذلك يقتضي تغيير العقليات والرقي بها، من خلال الحث على استنهاض الضمير المسؤول كرقيب ذاتي على الشخص في أداء واجبه المهني، ونشر التربية على المواطنة، واحترام الآخر وخدمته ومساعدته في جميع الأحوال وفي حدود الإمكانات المتاحة، والتحلي بقيم الصدق مع النفس،والتضامن والتسامح والتناصح والتعايش. وانطلاقا من المقاربة الزجرية لتخليق الحياة العامة، فإن السلطة القضائية تحرص من موقعها الرقابي على إرساء عدالة مواطنة تؤمن شروط المناعة والاستقرار، وتضمن للجميع التمتع الفعلي على قدم المساواة بمختلف الحقوق الإنسانية في كافة المجالات، وذلك من خلال تبني مقاربة اجتهادية تروم إشاعة ثقافة المشروعية والدفاع عنها، وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، باعتبارها ضمانة لسيادة القانون، والمحاكمة العادلة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية. ولعل تناول موضوع دور الغرفة الجنائية في تخليق الحياة العامة يقتضي منا تقسيمه إلى محورين: المحور الأول: تجليات تخليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحور الثاني:مظاهر التخليق في مجال الخدمات العامة المحور الأول: تجليات تخليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أولا: تخليق الحياة السياسية: 1 - رد الاعتبار القضائي لا يعتبر مبررا لرفع مانع الأهلية الانتخابية في إطار عملية تخليق الحياة السياسية اعتبرت محكمة النقض أن المشرع الانتخابي وضع للأهلية الانتخابية مقتضيات خاصة منصوصا عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11/59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة الترابية. كما أن المادة 4 من القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات التي من بينها عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة، وأن مانع الأهلية لا يمكن رفعه عنهم إلا بعد مرور 10 سنوات ابتداء من تاريخ قضاء العقوبة المذكورة، والقرار المطعون فيه بما نحاه من اعتماد رد الاعتبار القضائي لرفع مانع الأهلية عنه، رغم عدم التنصيص على ذلك قانونا، يكون معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم. 2 - مفهوم الوصل بالتقاضي في ظهير التنظيم الجماعي في نازلة تمسك من خلالها المجلس الجماعي بعدم جواز مقاضاته، قبل سلوك مسطرة الإذن أو الإخبار المسبق المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي، اعتبرت محكمة النقض، أن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب قد تقيد فعلا بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي من خلال سبق إيداعه قبيل رفع دعواه بشكاية تقدم بها إلى الوالي مع الإشعار بالتوصل، وهو الطلب الذي تقدم على إثره بالدعوى الحالية بعد مرور الأجل المخول للعامل من أجل منحه الوصل المذكور، جاء تعليلها سائغا وكافيا لحمل ما قضت وهو غير منتقد، ذلك أنه إذا كان المطلوب لم يقم بإخبار المجلس الجماعي بعزمه مقاضاته، فإن إقرار هذا الإجراء المسطري كان يهدف إلى تمكين طرفي المنازعة من محاولة إيجاد حل حبي للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء ولا يعتبر بمثابة وصل بالتقاضي كما هو الشأن بالنسبة لسلطة الوصاية؛ إذ لا معنى أن يتوقف حق اللجوء إلى القضاء على إذن أو إخبار قبلي لشخص هو طرف في الخصومة. ثانيا: تخليق الحياة الاقتصادية: 1 - حجية وثائق أجنبية في إثبات جريمة جمركية تتعلق بتصريح غير صحيح لسلع مستوردة من الخارج في نازلة تتعلق بتخليق الحياة الاقتصادية، تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بطب نقض من أجل نقض القرار الذي قضى بعدم مؤاخذة الشركة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني من أجل التصريح الغير الصحيح للسلع المستوردة والتصريح ببراءتها، عرضت من خلاله إدارة الجمارك أن المحكمة في قرارها المطعون فيه اعتبرت أن الوثائق التي توصلت بها إدارة الجمارك من نظيرتها بإسبانيا ليست حجة، لأنها تخرج عن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود الذي يأخذ فقط بالأحكام الأجنبية، والحال أن الوثائق المتوصل بها تمت في إطار التعاون الدولي الذي ينظمه الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى الموقع ببروكسيل بتاريخ 10 مارس 2000. يضاف إلى ذلك أن تغيير مراجع وقيم فواتير الاستيراد من طرف المطلوبة حسب ما هو ثابت من خلال البحث المنجز من طرف الجمارك بإسبانيا، أدى إلى التهرب من أداء الجزء الأكبر من الرسوم المطبقة على السلع المعنية مع ما يشكله ذلك من منافسة غير مشروعة مع الشركات الأخرى المستوردة لنفس السلع، فضلا على أنها سددت قيمة السلع بعيدا عن مراقبة مكتب الصرف المكلف قانونا بالترخيص لهذه العمليات، كما أن الطاعنة أنجزت محضرا طبقا لمقتضيات المادة 242 من مدونة الجمارك والذي لا يمكن استبعاده إلا عن طريق الطعن بالزور خاصة أن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات. * رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض

الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتخليق الحياة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بونات المازوط" تورط عشيقات رؤساء

لفتيت يختار رئيس الرجاء!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات