هذا ما ينفقه المغاربة على الدواء

متوسط الإنفاق بلغ 431 درهما للفرد سنويا ومنظومة التغطية الصحية في قفص الاتهام ما زال استهلاك المغاربة للأدوية منخفضا مقارنة مع دول أخرى مجاورة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن شركة «إيكيفيا» (إي إم إس هيلث سابقا)، التي تعتبر المزود الرئيسي لسوق الدواء، بالبيانات المتعلقة بمبيعات المنتوجات الصيدلانية، التي أكدت استقرار متوسط إنفاق الفرد على الدواء سنويا عند 431 درهما خلال السنة الماضية، بما متوسطه 1.18 درهم في اليوم. إنجاز: بدر الدين عتيقي تسويق 332 مليون علبة 92 % من المبيعات همت عقاقير بثمن دون 298 درهما وقرارات تخفيض الأسعار لم تحفز الطلب تعددت الأسباب وراء تباطؤ استهلاك المغاربة وإنفاقهم على الدواء، لتتوزع بين تدني الوعي بأهمية العقاقير المصنعة، واستمرار الإقبال على التداوي بالأعشاب، وكذا ضعف التغطية الصحية، ذلك أن الولوج إلى العلاج والدواء ما زال متعثرا، رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات، خصوصا ما يتعلق بإطلاق نظام المساعدة الطبية «راميد»، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض «أمو»، رغم انتقال معدل التغطية من 16 % من إجمالي السكان إلى 60 %. ولم تساهم قرارات تخفيض أسعار الأدوية المتعاقبة في تحفيز الطلب على الدواء، ذلك أن معطيات «إيكيفيا»، أظهرت تركز حجم الاستهلاك في فئة الأدوية منخفضة الثمن، أي التي يقل سعر بيعها للعموم عن 298 درهما، إذ استحوذت على ما نسبته 92 % من إجمالي الاستهلاك، فيما بلغت نسبة العقاقير التي يقل ثمنها عن 994 درهما 6.5 %، وكذا 1.1 % بالنسبة إلى تلك المسوقة بسعر يقل عن ألفين و248 درهما، أما التي تجاوزت هذا الشق، فلم تتعد نسبة استهلاكها 0.4 %. ويشير المصدر ذاته، إلى أن الأدوية الأكثر استهلاكا، التي يقل ثمنها عن 298 درهما، تمثل ما نسبته 90.2 % من قيمة الأدوية المباعة في الصيدليات، ونسبة 99.1 % من حجم الرواج، علما أن السنة الماضية شهدت تسويق 331.7 مليون علبة دواء في السوق الخاص المحلي، بزيادة نسبتها 1.7 % مقارنة مع سنة سابقة، فيما تجاوز رقم معاملات الصناعة الصيدلانية سقف تسعة ملايير درهم (900 مليار)، بارتفاع سنوي بلغ 4.8 %، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يتضمن العقاقير ذات الطبيعة الغذائية (حليب الأطفال مثلا). وتوضح الإحصائيات الجديدة حول توجهات استهلاك الدواء، أن الطلب تركز على المسكنات ومضادات الآلام والحمى، من خلال تسجيل بيع 13.56 مليون علبة دواء «دوليبران» الشهير، متبوعا بالمضاد الحيوي المعروف «أموكسيل» بـ2.6 ملايين علبة، وكذا الدواء مضاد القرحة «أوديس» بما مجموعه 2.4 ملايين علبة، ناهيك عن المضاد الحيوي الآخر «أوغمونتان» بمبيعات وصلت إلى 2.2 ملايين علبة. وتتحدث مصادر مهنية، عن اختلالات تدبيرية وراء تباطؤ وتيرة استهلاك الأدوية واتساع حجم العرض، إذ وجه المصنعون شكواهم إلى أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، حول خسائر مالية مهمة بسبب التأخر في معالجة ملفات طلبات الإذن بالوضع في السوق (AMM)، خصوصا بعد تراجع أرباحها عن مجموعة من الأدوية، التي شملتها قرارات تخفيض الأسعار، التي دبرها الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، إذ بسط المهنيون للوزارة قائمة بأزيد من 160 دواء مهددا بالتوقف عن التصنيع، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة مع هامش الربح، مؤكدين تجاوز كلفة تصنيع بعض الأدوية سعر بيعها، يتعلق الأمر بأدوية خاصة بالعلاجات الاستعجالية وبعض الأمراض المزمنة، على رأسها الصرع والسرطان وارتفاع الضغط الدموي. وتتوقع المصادر ذاتها، استمرار تباطؤ استهلاك الأدوية خلال الأشهر المقبلة، تنفيذا لأوامر مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، الموجهة إلى مختبرات بسحب ستة أدوية خطيرة تهدد صحة الأطفال الرضع، يتعلق الأمر بعقاقير مصنعة من مواد «تريميبوثين» و»الكوديين»، وكذا «ألوبرينول» و»5 فليوروراسيل». تباطؤ الاستهلاك لم يساهم تراجع أسعار الأدوية في تحفيز الاستهلاك، الذي ظل متوسطه السنوي مستقرا عند 431 درهما للفرد، بزيادة درهمين مقارنة مع سنوات سابقة، وهو الرقم الذي يتم استخلاصه بالاعتماد على إجمالي عدد السكان، الذي تم تصحيحه خلال عملية الإحصاء العام الأخير، في الوقت الذي بلغ متوسط استهلاك المغاربة للدواء 9.3 علب دواء سنويا، ما يعتبر مستوى ضعيفا مقارنة مع دول متقدمة أخرى، مثل فرنسا، التي يصل فيها متوسط حجم الاستهلاك إلى 48 علبة للفرد سنويا، فيما يتضاعف هذا الحجم في الجزائر ليتجاوز 18 علبة للفرد سنويا. بلعيش*: ركود الإنفاق < كيف تقيمون حجم مبيعات الأدوية على ضوء تخفيضات أسعار بعضها؟ < حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، تجاوز رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية الخاص تسعة ملايير درهم (334 مليون علبة)، يتعلق الأمر هنا، بالأدوية المسوقة عبر الصيدليات.ومقارنة مع السنوات الماضية، يلاحظ تأثر مبيعات الأدوية بركود حجم إنفاق المغاربة على الدواء، الذي لا يتجاوز 431 درهما للفرد سنويا، علما أن هناك فرقا في سعر الدواء المعروض للعموم، وسعر الدواء نفسه عند الخروج من المصنع، الذي تضاف إليه مجموعة من الهوامش قبل بلوغه المستهلك، يتعلق الأمر بهامش الموزعين (50 موزعا في السوق حاليا)، وهامش الصيادلة (12 ألف صيدلية موجودة في السوق). < كم مختبرا محليا لتصنيع الأدوية حاليا؟ < تعد المختبرات الوطنية الأكبر حجما في المبيعات بالسوق، ذلك أنها تسوق جميع أنواع الأدوية، باستثناء تلك المصنعة بالتكنولوجيا الحيوية، وكذا بعض أنواع أدوية السرطان، والتي يظل مصدرها الاستيراد، باعتبار عدم استعداد المغرب لدخول نادي الأحجام الاقتصادية الكبرى، عبر تأسيس استثمارات ضخمة في هذا الشأن، تتيح وفرة الإنتاج بأقل التكاليف، والقدرة على التصدير إلى الخارج. وهناك 42 مختبرا، منها 33 تتوفر على وحدات صناعية، أغلبها متمركز في الدار البيضاء ونواحيها (بوسكورة، حد السوالم وبرشيد)، بينما هناك مختبران في عين عودة وسلا، فيما يتمركز مختبران في الجديدة، ومختبر واحد في كل من طنجة وأكادير. < هل تأثر هامش ربح الصيدلاني بانخفاض سعر الدواء؟ < تظهر منظومة الأسعار القديمة، أن هامش الصيدلي الخام لم يكن يتجاوز 30 % من السعر النهائي للدواء، ليحصل في النهاية هامشا نسبته 10 %، بعد اقتطاع مصاريف الكراء وأجور الموظفين والضرائب المختلفة، فيما يقتطع الموزعون هامشا نسبته 7 % من الثمن النهائي للدواء، بمعنى أنه إذا كان ثمن الدواء النهائي في حدود 100 درهم، فإن الصيدلي يحصل على 30 درهما، لأنه يقتني الدواء بسعر 70 درهما، فيما يشتري الموزع الدواء من المختبر بثمن 63 درهما، مع احتساب جميع الرسوم «PF TTC»، ويبيعه بسعر 70 درهما، علما أن ثمن الدواء من المصنع دون احتساب الرسوم «PF HT»، لا يتجاوز هنا 58.87 درهما. في المقابل، تم توزيع سعر الدواء في النظام الجديد على أربعة أشطر، ما سمح برفع هامش ربح الصيادلة، خصوصا في الشطر الأول، وذلك بزيادة 4 %، ليستقر عند 34 %، علما أن هذا الشطر يحوي جميع الأدوية دون سعر 166 درهما، أي سعر الدواء عند الخروج من المصنع دون احتساب الرسوم. *خبير في اقتصاد الأدوية ومستشار في تحليل السوق الصيدلانية

هذا ما ينفقه المغاربة على الدواء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرباب المقاهي يصعدون

اختتام "إيسوراف" بأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات