الاستقلال يرفض مبادرة لإطلاق سراح الصحراويين

برلمانيون راسلوا الديوان الملكي لطلب العفو عن الموقوفين في أحداث مخيم اكديم إزيك والداخلة وجه مجموعة من البرلمانيين أعضاء بمجلسي النواب والمستشارين، يتحدرون من الأقاليم الجنوبية، رسالة إلى الديوان الملكي، يلتمسون التدخل لفئة من المعتقلين الموقوفين على خليفة أحداث اكديم إزيك والداخلة، ليشملهم العفو الملكي "الذي لا شك أنه سيدخل الفرحة والسرور ويرفع الغم والحزن عن أسرهم وأقاربهم وقبائلهم الصحراوية الوطنية المجاهدة". والتمست الرسالة الموجهة إلى الديوان الملكي إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها الداخلة وقبلها العيون، في ما عرف بأحداث مخيم اكديم إزيك، إذ جدد موقعو الملتمس تأييدهم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، القاضية بتمكين الأقاليم الجنوبية من هذا الوضع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية كحل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة.وضمت البرقية التي رفعها البرلمانيون توقيع 28 نائبا ومستشارا برلمانيا بينهم عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كجمولة منت أبي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حسن الدرهم، فيما خلت لائحة التوقيعات من أعيان وازنة داخل الصحراء، كما هو الشأن بالنسبة إلى حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية العيون، والمستشار البرلماني، أحمد لخريف، كاتب الدولة السابق في عهد حكومة عباس الفاسي، كما لم تشمل الرسالة الموجهة إلى الديوان الملكي لالتماس العفو عن المعتقلين، توقيعات البرلمانيين من حزب الاستقلال باستثناء البرلماني الحسين اجعيدر.وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك، حمل مسؤولية ما جرى إلى مناخ التنافر الحاصل بين والي الجهة، محمد جلموس، ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، حمدي ولد الرشيد، كما انتقد التقرير المسؤول عن الإدارة الترابية بالإشارة إلى أنه "همش دور المجلس البلدي، وانفرد بالقرار والتصرف في الموازنات المتعلقة بالمواد الغذائية المدعمة والخاصة بالمنطقة، إضافة إلى ميزانيات برنامج التنمية البشرية". كما أثار التقرير البرلماني مسؤولية أجهزة الأمن في عدم توفير حماية أمينة كافية بالمدينة خلال يوم تفكيك المخيم، ما تسبب في خسائر فادحة واعتداءات على قوات الأمن العمومي، كما "انتقد عدم اتخاذ احتياطات أكبر لحماية أرواح أفراد الأمن الذين سقطوا في تلك المواجهات"، مؤكدا صحة الأرقام التي تحدثت عنها جهات رسمية. التقدم والاشتراكية يراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يوجد ضمن الموقعين على مبادرة إطلاق سراح المعتقلين، ممثلا في كجمولة منت أبي، أنه سيراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استكمال التحقيقات بشأن الأحداث التي عرفها مخيم "اكديم إزيك" بالعيون، وما تلاها من تداعيات، و"التدقيق والتقصي في الوقائع والمعطيات المتعلقة بملف حقوق الإنسان خلال هذه الأحداث"، التي كانت لها تطورات على ملف قضية الصحراء المغربية، وتفجرت بعد أن تداخل في الصراع السياسي ببسط النفوذ الانتخابي، وحرب المواقع بين الإدارة الترابية ومنتخبين من حزب الاستقلال. إحسان الحافظي

الاستقلال يرفض مبادرة لإطلاق سراح الصحراويين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة حماية المال العام تطالب بالتحقيق في راتب غريتس

خلافات داخل أحزاب التحالف تهدد الأغلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات