السكتـة تهـدد جمعيـات للمعاقيـن

رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا طالب بتنفيذ أحكام لفائدتها والإفراج عن المنح دق فاعلون في مجال الإعاقة الذهنية ناقوس الخطر من اختفاء عدد من الجمعيات التي تشتغل إلى جانب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أن هناك ما يشبه السكتة القلبية التي تهدد مجالا اجتماعيا حيويا يعاني سوء الحكامة ويفتقر إلى التدبير الجيد. وقال علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا، إن دستور 2011 انتبه إلى مسألة الإعاقة، من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بالتكفل بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى جانب ذلك، أعدت الوزارة الوصية قانونا يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتضمن عدة إجراءات وتدابير، تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.لكن ما يحصل في الواقع هو العكس تماما، يقول رئيس الجمعية، مستدلا على ذلك بالأرقام المخيفة التي أعلن عنها البحث الوطني حول الإعاقة في المغرب، إذ تصل النسبة إلى 6.8 في المائة من مجموع عدد السكان. وتحدث رضوان عن حلقة مفقودة بين التنصيص الدستوري والدولي والوطني على أهمية إدماج المعاقين، وبين تنزيل هذه النصوص إلى أرض الواقع، والأثر المترتب عن ذلك لتحسين جودة عيش هؤلاء. وقال الرئيس إن الحكامة لا تتحقق إلا باعتماد المقاربة المندمجة المرتكزة على نجاعة الآليات لإدماج ذوي الحاجيات الخاصة في محيطهم الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المقاربة لا تتحقق بتعويم ملف الإعاقة و"دسه" وسط ملفات أخرى تتكلف بها الوزارة نفسها، علما أن مقترح إحداث مندوبية سامية للمعاقين، أو وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مازال قائما من أجل تنسيق السياسات ذات الصلة بهذا الملف، وتسهيل جسور التواصل مع الجمعيات بعيدا عن المقاربة التقنية الجافة التي تختزل مطالب المعاقين ذهنيا في أرقام وبيانات، وبعيدا أيضا عن المقاربة الإحسانية. وقال رضوان إن الجمعية أصدرت، الأحد 23 دجنبر الماضي، بيانا عقب اجتماعها العادي حذرت فيه من استمرار تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتها، وما يترتب عنه من تداعيات وخيمة على موازنة الجمعية وسيرها العادي وما سببته من أجواء احتقان وانتظارية استنزفت مجهود المكتب الإداري. وأكد أن المجلس يجد نفسه مشتتا بين استمرارية الخدمات لفائدة الأطفال وبين المعاناة مع تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة ملف المستحقات المسروقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما سيدفع بجميع مكونات الجمعية إلى تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة دفاعا عن حقوقها. وطلب رضوان من السلطة القضائية، في حلتها الجديدة، تحريك هذه الملفات ونفض الغبار عليها وتنفيذ الأحكام من أجل الأطفال المعاقين وأسرهم المعوزة، ومن أجل ديمومة خدمات الجمعية المهددة في كل وقت، و"أملنا أن يتفهم قاضي التحقيق هذا الأمر". وتطرق رضوان إلى ملف منحة 2012/ 2013 التي لم تتوصل الجمعية بها، مؤكدا أن المنحة حق للأطفال المعاقين ذهنيا، كما أن القضاء قال كلمته في هذا الباب بصدور حكم المحكمة الإدارية مستهل الأسبوع الماضي لصالح الجمعية والقاضي بإلغاء قرار حجب الوزارة للمنحة. وشدد رضوان، أيضا، على أهمية التحالف، مؤكدا أن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، الذي تنتمي إليه الجمعية، استطاع أن يصنع الحدث سواء ببياناته، أو بلاغاته، أو برامجه النضالية، أو مرافعاته من أجل ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، "خلافا للتحالف الجهوي الذي يعرف ركودا تاما طالما نبهنا المسؤول عنه أنه في غير صالح أطفالنا المعاقين". وقال إن المسؤولية تكليف وليست تشريفا، ولا يعقل أن نؤسس تحالفا ونسطر مبادئه وأهدافه، وقانونه الأساسي ثم ندخله نفق الجمود الذي يهدده بالسكتة القلبية". وأضاف "لا اجتماعات تعقد ولا بيانات تصدر ولا مرافعات تدبج ولا حضور إعلامي موجود ولا جموع عامة تنظم والديمقراطية الداخلية تمت إعاقتها، وهذا ما قد يدفعنا إلى الانسحاب من هذا التحالف والاكتفاء بالانتماء إلى الاتحاد الذي يشكل قيمة مضافة بالنسبة إلينا". يوسف الساكت

السكتـة تهـدد جمعيـات للمعاقيـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغادرة طوعية بوزارة العلمي

مطالب بإحداث محافظة عقارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات