اتهام مأمور تنفيذ الأحكام بالتزوير

حرر محضر إفراغ من ضيعة بأربعاء الغرب بطريقة احتيالية وتسبب في سرقة تجهيزات ب 300 مليون أمر الوكيل العام للملك بالقنيطرة، أخيرا، في إرسالية وكيل الملك بابتدائية الأربعاء الغرب، بالاستماع إلى مأمور التنفيذ بالمحكمة، حول اتهامه بالتزوير في محضر رسمي والإخلال بواجباته، ما تسبب في سرقة معدات فلاحية ومواشي بقيمة 300 مليون أثناء تنفيذ حكم إفراغ في حق مستثمر من ضيعة بالمنطقة. وحسب شكاية المستثمر فإن مأمور التنفيذ حرر محضرا بأنه أشرف على كل تفاصيل تنفيذ الحكم القضائي وعمل على إفراغ "المحتل" وأعاد حالة العقار إلى ما كانت عليه، وهو ما تكذبه الوقائع وشهادة الشهود، إذ أنه لم يحضر مطلقا إلى الضيعة ولم يشعر مكتريها أو فردا من عائلته بحكم الإفراغ، بل الأكثر من ذلك لم يقم بجرد الممتلكات والتجهيزات بالضيعة وتعيين حارس عليها حسب المساطر القانونية، ما اعتبر تزويرا في محضر رسمي. واكترى الضحية ضيعة بمنطقة الغرب، وأنجز بها عدة مشاريع فلاحية رفقة شريك له باستثمارات مالية مهمة، قبل أن يفاجأ بقرار من محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يقضي لفائدة أحد ورثة الضيعة بحكم بالإفراغ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فتح له ملف تنفيذي تحت عدد 1891 / 2017 . وحرر إثره مأمور إجراءات التنفيذ بابتدائية سوق الأربعاء، محضرا تنفيذيا مؤرخا بتاريخ 19 يوليوز الماضي، لكنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه، خاصة في ما يتعلق بجرد المنقولات وكذا الآلآت الفلاحية والمعدات، إضافة إلى 66 رأسا من الغنم، التي كانت موجودة وقت تنفيذ قرار الإفراغ بالضيعة، رغم توصله بمحضر معاينة منجز بتاريخ 13 / 7 / 2017 من قبل مفوض قضائي، وصف فيه الضيعة الفلاحية والمعدات الموجودة بها. وأكدت الشكاية، أن مأمور التنفيذ تفادى الإشارة إلى المعدات الموجودة بالضيعة الفلاحية، وهو ما يؤكد سوء نيته، مخالفا بذلك النصوص القانونية التي تلزمه أثناء تنفيذ حكم الإفراغ بتحديد وإحصاء جميع المنقولات الموجودة وقتها مع تعيينه حارسا قضائيا عليها حماية لها من السرقة أو الضياع. وأشار الضحية إلى أن هذا الخطأ المتعمد من قبل مأمور إجراءات التنفيذ، أثناء مباشرته لمسطرة التنفيذ، استغله المشتكى به، وعمد رفقة مجموعة من الأشخاص من عائلته إلى سرقة العديد من المنقولات والمعدات ورؤوس الأغنام بالضيعة الفلاحية ليلا، تبلغ قيمتها 300 مليون. وخلص المشتكي في شكايته، إلى أن ما قام به مالك الضيعة، يشكل جناية السرقة الموصوفة بمفهوم الفصل 509 من القانون الجنائي وما يليه لوجود ظرفين مشددين في النازلة، أولهما استعمال ناقلة ذات محرك وثانيهما الليل. وأكد المستثمر أنه تعرض وعائلته، لهجوم من قبل مالك الضيعة ومجموعة من الأشخاص، عمدوا خلاله إلى إتلاف المحاصيل الزراعية، واختطاف قاصر، إذ سلمت لعائلة المشتكي شهادات طبية تبين آثار الاعتداء والهجوم عليه، دون أن تفتح فيها الضابطة القضائية بالمنطقة تحقيقا جديا، وظهر تقصير كبير في تعاملها مع هذا الاعتداء الإجرامي، ما جعل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يسند القضية من جديد إلى المركز القضائي بسوق أربعاء الغرب، بعد أن تبين وجود تقصير في محاضر درك بوسلهام مصطفى لطفي

اتهام مأمور تنفيذ الأحكام بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربيات في شبكة "بورنو" بمليلية

التحقيق مع شرطي بورزازات متهم بالسكر العلني والضرب والجرح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات