مهنيو السينما يستنجدون بالعثماني

تحدثوا عن إقصائهم من المركز السينمائي ودعوا وزير الثقافة إلى وضع حد لتجاوز القوانين احتجت خمس منظمات مهنية بقطاع السينما، أخيرا، على إقصائها من قبل المركز السينمائي، والتمست من رئيس الحكومة ووزير الثقافة التدخل لوقف بعض التجاوزات التي طالتها في الآونة الأخيرة. وأوضحت المنظمات نفسها أن إدارة المركز السينمائي المغربي تجاهلت مقتضيات القوانين والأعراف المهنية، مشيرة إلى استمرار المركز السينمائي في تجاهل مقتضيات القوانين والأعراف المهنية الجاري بها العمل، خصوصا القانون 20.99، وكذا اتخاذ قرارات أحادية مخالفة لهذه القوانين، دون احترام للمؤسسات التمثيلية باعتبارها شريكا أساسيا في السياسات العمومية للقطاع، سيما في ما يتعلق بتعيين اللجان الثنائية، التي من المفروض أن تتكون من ممثلين عن المنظمات المهنية في مجال الإنتاج (البندان 1 و3)، وفي مجال التوزيع (البند 5)، وفي مجال التوزيع واستغلال القاعات (البند 8)، في مجال الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات (البندان 12 و16). وقال بيان للمنظمات، توصلت «الصباح»، بنسخة منه إنه في «الوقت الذي نتطلع إلى توسيع إشراك المنظمات المهنية الممثلة لفئات أخرى، مثل الممثلين والمؤلفين والتقنيين عبر تحيين القوانين المؤطرة وتطويرها، لاحظنا خرقا واضحا للبند الثاني من القانون الحالي رقم 1.77.230 الذي يفرض على المركز السينمائي المغربي تنظيم، بتعاون مع المنظمات المهنية المهتمة، تظاهرات وطنية ودولية من شأنها المساهمة في إشعاع الفيلم المغربي، وتعطي رأيها في كل اختيار للأفلام التي تمثل السينما المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية…». وذكرت المنظمات ذاتها أن اللجنة المعينة لاختيار الأفلام المشاركة في «المهرجان الوطني للفيلم 2018» تكرس إقصاء المؤسسات القانونية الممثلة للمهنيين، إذ تم تكوينها من أفراد ذاتيين، مشيرة إلى أنها ليست ضد الأفراد، سيما إن كانوا من الكفاءات العلمية أو المهنية، إلا أنها تركز على أولوية المؤسسات نظرا للطبيعة التمثيلية التي تكتسبها وفقا للقانون وروح الدستور ومبدأ دولة المؤسسات. ودعت المنظمات إدارة المركز السينمائي المغربي إلى التطبيق الصحيح للقوانين الجاري بها العمل، والعمل على تطويرها بما فيها تدبير التعددية التمثيلية في القطاع، كما التمست من رئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال العمل على وضع حد لكل تجاوز لهذه القوانين والعمل على تحسينها بما يتلاءم مع الدستور الذي يكفل بوضوح مبدأ التدبير التشاركي للمؤسسات العمومية وكذا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. خالد العطاوي

كاستينغ "كوميك" بابن سليمان

الدكالي يستعيد روح الصديقي

مقالات ذات صلة