fbpx
وطنية

عبد النباوي يواجه خروقات المهن القضائية

طالب المسؤولين القضائيين بمراسلة وزير العدل في شأنها

أثارت بعض الخروقات التي يقترفها ممتهنو المهن القضائية، بسبب مهامهم، انتباه المسؤول الأول عن النيابة العامة محمد عبد النباوي، الذي أصدر منشورا في الموضوع أصدر من خلاله تعليمات للنيابات العامة بإشعار وزير العدل بالمخالفات التي يرتكبها الأشخاص المنتمون لبعض المهن القضائية الذين تمارس الوزارة بشأن وضعياتهم بعض الاختصاصات التأديبية أو التنظيمية.
واعتبرت مصادر «الصباح» أن المنشور يدخل في إطار احترام الاختصاصات، التي تفرض في ظل وجود مخالفات من ذلك الشأن إبلاغ الوزارة الوصية على تلك المهن القضائية لاتخاذ المتعين فيها، خاصة إذا لم يتطور الأمر إلى اكتساب الفعل الصبغة الجرمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن من شأن ذلك أن ييسر العمل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في الشق المتعلق بالنيابة العامة، وأن يرفع اللبس عن أي خلاف في الموضوع خاصة أمام ما أثير بشأن المنشور السابق لرئيس النيابة العامة في شأن رسم الحدود، على اعتبار أن اللجنة المشتركة التي تحدث عنها القانون التنظميمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة 54 منه والتي تكون موضوع تنسيق بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل بواسطة «هيأة مشتركة»، لم تخرج بعد إلى الوجود ما يساهم في بعض اللبس أثناء الممارسة.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه في إطار تكريس الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية لمساعدي القضاء، فقد اتخذت الوزارة عقوبات تأديبية في شأن ملفات تخص بعض ممتهني المهن القضائية خلال 2017. وكانت البداية مع المحامين إذ بلغ عدد المخالفات التأديبية الصادرة في حقهم 39 مخالفة، فالمفوضين القضائيين 16 عقوبة والخبراء 23 عقوبة، والموثقين 41 عقوبة، والعدول 15، فيما لم يكن نصيب التراجمة سوى عقوبة تأديبية واحدة.
وأكد محمد أوجار، وزير العدل، في وقت سابق أن الحكامة الجيدة تعتمد على تخليق منظومة العدالة لتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من آثار على تعزيز ثقة المواطن، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم النزاهة ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، المبنية على ربط الإنجازات بالأهداف المحددة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى