النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي

المستشار سلميان قال إن جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما في أعقاب تدخل القوات المسلحة أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين. من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة وإعدام المتهمين خلال في مرافعتها أول أمس (الخميس) في المحاكمة، مؤكدة مسئولية مبارك والعادلى المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير. وقال المستشار مصطفى سليمان المحام العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إن الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضي تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا أن الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين أمور أو صلات شخصية تدفعهم إلى الاعتداء عليهم. وأشار المستشار سليمان إلى أن الرابطة الوحيدة لأفعال قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم من جانب ضباط الشرطة أنهم أتوا هذه الأفعال بصفاتهم الوظيفية التي يحكمها التدرج الوظيفي والتسلسل القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية، مشددا على انه لا يمكن لأحد من الضباط أن يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع إلى قيادته وصدور تعليمات وأوامر صريحة في هذا الشأن.وقال المستشار سليمان أن وقائع قتل المتظاهرين تمت بالكيفية نفسها والأساليب وفي توقيت واحد في الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بأن أفراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الأفعال من تلقاء أنفسهم. وأكدت النيابة العامة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات مسؤول بحكم الدستور والقانون وصاحب أكبر الصلاحيات وكانت ترفع إليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا أو منطقا ألا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم. وأشارت إلى أن مبارك في أعقاب مذبحة الأقصر سنة 1997 والتي راح ضحيتها مجموعة من السائحين الأجانب سارع إلى إقالة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية آنذاك (السابق على العادلي) وأمر بإجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية آنذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الأمني الذي تسبب في العملية الإرهابية، فكيف له (مبارك) أن ينتفض من أجل أرواح نفر من الأجانب دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه. وتساءل المستشار مصطفى سليمان المحام العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مشيرا إلى مبارك :»إذا لم تكن أصدرت هذه الأوامر بالقتل لأبناء شعبك فأين غضبتك على أرواح شعبك» .. قائلا إن هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا أو منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا في اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له إن يصدر أوامر صريحة بإقالة حبيب العادلى على نحو ما جرى بشأن سلفه اللواء حسن الألفي. وأكد المستشار مصطفى سليمان إن مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا في إقالة حبيب العادلى لأنه صاحب المصلحة في قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه. وأضاف المستشار سلميان أن جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما في أعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها إلى الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل في تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر في أقواله «انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في إقامة الأمن وعندما لم يقوما بدورهما على النحو المطلوب اضطر الى التنحي». وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذي دعاه للتنحي وكيف كان يرى مبارك الأسلوب الذي يتم بمقتضاه ضبط الشارع. وكشف المستشار مصطفى سليمان النقاب عن جوانب من شهادة كل من اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين أمام المحكمة والتي أقرا فيها بأنه لا يجوز على أي نحو أن يتعامل وزير الداخلية مع المظاهرات بالعنف دون الرجوع إلى رئيس الدولة على نحو يقطع بان عمليات قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك ومسئولية منه عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العادلى. ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث , فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالي. عن «الفجر» المصرية

النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النسخة الثالثة من "حوارات مباشرة"

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات