ضبـط كاميـرا سريـة لـدى معتقـل

احتقان بين النيابة العامة والدفاع والقاضي حول مزاعم التعذيب وعدم الانضباط داخل القاعة اضطر علي الطرشي رئيس هيأة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى رفع جلسة صباح أمس (الثلاثاء) بعد تشنج أجواء محاكمة معتقلي الريف، إثر جدال حاد بين ممثل النيابة العامة وهيأة الدفاع ورئيس الجلسة. ويأتي رفع جلسة صباح أمس (الثلاثاء)، بعد أن أمر القاضي علي الطرشي كاتب الضبط بتسجيل محضر عدم انضباط المحامية خديجة الروكاني، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الريف، مشيرا إلى أنها أرادت أن تسن بدعة في المحاكمة، عن طريق التدخل بدون أخذ الإذن، معتبرا أن السلوك تكرر أكثر من مرة. وأثار قرار رئيس الجلسة غضب المحامية التي انتفضت في وجه القاضي واحتجت بقوة، معتبرة أن الأمر يمس بحياد المحكمة، مضيفة وهي تصرخ بشدة "أنا لست داخل قسم حتى يتم تهديدي، أقول لكاتب الضبط سجل ما أقول فالتاريخ سيسجل لي ما أقول، ما يقع داخل الجلسة يمس بحياد المحكمة". وساند المحامي محمد المسعودي موقف زميلته الروكاني معتبرا أن أمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتسجيل محضر لها يتضمن عدم انضباطها وتناولها الكلمة دون إذن، تهديد يمس هيأة الدفاع بأكملها، مضيفا " ممثل النيابة العامة انتهى من التعقيب على النقط المتعلقة بطلب منح أوراق بيضاء وأقلام للمعتقلين وكذا التعذيب الذي تعرضوا له داخل المؤسسة السجنية، لكنه دون انتظار رد من الدفاع، عقب على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تخص الجلسة السابقة ثم عاد ليتلو على مسامعنا ما يوجد بالوثائق التي يتوفر عليها دون أن تلزوموه بالتوقف وهو ما جعل زميلتي خديجة الروكاني ترد عليه إلا أنها تلقت تهديدا من المحكمة، إذا أردتم تهديدنا فهددونا جميعا، ماشي معقول هادشي حنا كنحتارموا المحكمة ولكن خاصكم تحتارموا ذكاءنا". ورد عليه حكيم الوردي، ممثل الحق العام، مؤكدا أن النيابة العامة يهمها رفع اللبس عما يدور بالمؤسسة السجنية "ومن هذا المنطلق حرصنا على أن ننقل إلى محكمتكم الموقرة كل ما يدور بالمؤسسة السجنية رغم أن المحكمة ليست مختصة في ما يتعلق بالإضراب عن الطعام ومسؤولة فقط عن ظروف الاعتقال وسلامة المعتقلين، لأن مندوبية السجون هي المسؤولة عن الإشعار بالإضراب عن الطعام وتعليقه، ورغم أن المراسلات التي تمت بين النيابة العامة والمؤسسة السجنية هي مراسلات داخلية، إلا أننا باعتبارنا خصما شريفا، نضعها بكل مسؤولية رهن إشارة الدفاع لاستخلاص كل ما يلزم". وقبل أن تتفجر أجواء المحاكمة، أعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيأة الدفاع، أن المعتقلين يطلبون أوراقا بيضاء وأقلاما لتدوين ما يروج في الجلسة، وكشف النقيب أن موكليه دخلوا في إضراب جماعي عن الطعام بسبب تعرضهم لعقاب جماعي بالمؤسسة السجنية "عكاشة"، معتبرا أن مراقبة أوضاع السجناء داخل المؤسسات السجنية تقع تحت مسؤولية النيابة العامة. وفي تعقيب له على ما جاء في كلام هيأة الدفاع، قال ممثل النيابة العامة، "لا يشرفنا أن يقال إنه بالسجن ممارسات حاطة من الكرامة، لكن الحقيقة أنه يوم الجمعة الماضي توصلنا باتصال هاتفي من قبل مدير السجن يكشف فيه أنه تم ضبط ساعة يدوية مزودة بكاميرا بحوزة المعتقل محسن اثري وطبقا للنظام الداخلي للمؤسسة السجنية أحيل المتهم على مجلس تأديبي وتقرر معاقبته لكنه رفض الامتثال للعقوبة واحتج على تنفيذها بأن تجرد كاملا من ملابسه والصراخ أمام زملائه احتجاجا على قرار تنفيذ العقوبة كما قام بالطرق بقوة على الباب الحديدي وأغلق عليه زنزانته بالملابس التي نزعها وفتح الصنبور لتغمر المياه غرفته". ووافق ممثل النيابة العامة على طلب الدفاع المتعلق بمنح أوراق وأقلام للمعتقلين، معلنا أنه سيزور المعتقلين في السجن وسينصت إليهم، معتبرا مسألة التعذيب مجرد إدعاءات الغرض منها إغراق المحاكمة بمزاعم التعذيب. محمد بها

ضبـط كاميـرا سريـة لـدى معتقـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آلاف المقاولات مهددة بالإفلاس

الذكرى 19 لوفاة الحسن الثاني ... استحضار مسار معشوق المغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات