fbpx
وطنية

العنصر وزيرا للداخلية والحداد وزيرا للسياحة

حصل حزب الحركة الشعبية على أربعة مقاعد فقط، بعدما أقنعه رئيس الحكومة المعين بذلك، بدل خمسة، إذ حاز على وزارة الداخلية، التي ستكون من نصيب امحند العنصر، كما انفردت «الصباح» بذلك في وقت سابق، كما أسند  إليه حقيبة وزارة السياحة، التي رشح فيها العنصر لحسن حداد، الذي يجيد التحدث بخمس لغات أجنبية، ووزارة الوظيفة العمومية، التي رشح لها ادريس مرون، الذي منع من الترشح في

انتخابات 25 نونبر بإقليم تاونات، عندما أعلن استقالته من مجلس المستشارين·
وكانت أنباء راجت تفيد أن حقيبة الوظيفة العمومية عادت إلى العدالة والتنمية، وأن عبدالعزيز رباح، رئيس مجلس القنيطرة، هو من سيتولاها.
أما الحقيبة الرابعة التي حصل عليها حزب «السنبلة»، فهي وزارة الطاقة والمعادن، وسوف لن تكون من نصيب محمد مبديع، كما شاع في وقت سابق، بل ستكون من شخصية مقربة جدا من امحند العنصر لم يتم الكشف عنها، وتحاط بسرية داخل الأوساط الحركية·
وقال مصدر استقلالي، إن «عدم منح حقيبة وزارة التجهيز والنقل إلى حزب الاستقلال في آخر لحظة من قرب إعلان التشكيلة الرسمية للحكومة، مجرد النقطة التي أفاضت الكأس»· ومضى يقول إن «قيادة حزب الميزان غاضبة من بنكيران، رئيس الحكومة، الذي يتخذ قرارات انفرادية، ولا يعود إلى الاستشارة مع مكونات الأغلبية، موجها ضربة قوية إلى المنهجية التشاركية التي لم يحسن التعامل بها، عكس كل الشعارات التي رددها أمام وسائل الإعلام».
ولم يستبعد مصدر استقلالي أن يكون عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال اتفق مع رئيس الحكومة المعين على نوعية الحقائب التي سيتولاها حزب «الميزان»، وعلى إثر ذلك رفع بنكيران الهيكلة مرفوقة بالأسماء إلى القصر، وعاد إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه، لكي يقول إن رئيس الحكومة المعين حرم بجرة قلم الحزب من حقيبة التجهيز والنقل، واستبدلها بحقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وكان الاستقلاليون منذ بدء المشاورات والمفاوضات يعتقدون أن قطاع التجهيز والنقل، سيكون من نصيبهم، إذ رشحوا له فؤاد الدويري، ابن عم عادل الدويري، أحد أبرز اقتصاديي الحزب، الذين صاغوا برنامجه الانتخابي، قبل أن تتغير المعطيات، ويحرمون منه، الأمر الذي جعلهم، يهددون باتخاذ موقف سياسي من حكومة بنكيران، بعدم المشاركة فيها، وإعلان مساندتهم النقدية لها، والالتزام بالتصويت لفائدة برنامجها الحكومي، حتى يمر بسلام.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى