fbpx
حوادث

المرشد القانوني: إثبات كراء محل تجاري

المرشد القانوني، موعد متجدد للقراء الأعزاء مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها. للحصول على الإرشاد المطلوب، الرجاء بعث رسائل عبر البريد العادي إلى عنوان “الصباح “، أو عبر البريد الإلكتروني للجريدة.
إعداد: المصطفى صفر
سؤال القارئ:

مارست التجارة في أحد المحلات الهامشية بناء على رخصة الاستغلال المسلمة لي من السلطة المحلية، وكنت أؤدي الضريبة لسنوات ومقيدا في السجل التجاري. ولقد وجهت إلي دعوى الإفراغ من مشتري العقار، فهل يحق للمدعي إفراغ المحل الذي أوجد فيه؟

جواب المرشد القانوني:

يتعين عليك أن تثبت أمام المحكمة مدخل وجودك في المحل على وجه الكراء، وبجميع الوسائل المقررة قانونا بما فيها شهادة الشهود تحت طائلة اعتبارك في حكم المحتل من غير سند قانوني.
ويقع عليك أن تثبت قيام العلاقة الكرائية مع المالك السابق حتى تستفيد من قاعدة استمرار عقد الكراء في مواجهة المشتري المالك الجديد للعقار، أما الرخصة الإدارية والتقييد في السجل التجاري، فلا يعتد بهما لإثبات الكراء، وبالتالي فلا حق لك في الوجود ويمكن للمالك أن يركن إلى الطرد تراضيا وإلا فتقاضيا.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

” ومن جهة ثانية فإن عقد الكراء هو منح أحد طرفي العقد الآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له وبذلك لا يثبت إلا بإثبات كافة عناصره، خصوصا صيغته كما أن الوثائق الإدارية يوثق بمضمونها ما لم يثبت عكسها. و لما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب تمسك بأنه مكتري للمحل المدعى فيه وأدلى بوصولات أداء لفائدة بلدية الادريسية وسجلا تجاريا ووصولات أداء الضرائب وأن المطلوب أنكر قيام هذه العلاقة معه أو مع المالك السابق وأدلى بإشهاد صادر عن رئيس الجماعة الحضرية الإدريسية يتضمن أن الوصولات هي من أجل الوقوف، وكذا بمحضر إنذار استجوابي صرحت فيه بلدية الفداء بأن التواصيل ليست وصولات كراء بل من أجل ضريبة الوقوف والمحكمة مصدرة القرار لما استنتجت من ذلك بما لها من سلطة تقدير الحجج أن المستأنف لم يدل بأية حجة تثبت وجود علاقة كرائية مع المستأنف عليه أو المالك السابق للعقار، و أن صورة الوصل المدلى به مجرد توصيل عن ضريبة الوقوف ولا يفيد الكراء أو أي حق مكتسب وأنه قانونا يقع عليه عبء إثبات وجوده بالمحل موضوع النزاع بصفة قانونية الأمر الذي لم يستطع إثباته مما يجعل وجوده بالمحل في حكم المحتل واستبعدت السجل التجاري الذي لا يثبت العلاقة الكرائية.”
قرار محكمة النقض عدد: 5592 المؤرخ في:20/12/2012 في الملف المدني عدد 4291/1/3/2010.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى