صبري غنيم

أنا هنا لا أدافع عن المجلس العسكرى بعد أن أعلن فشله في إدارة شؤون البلاد، الجدران الخرسانية التي أقامها في قلب القاهرة كسواتر عازلة بين أفراد القوات المسلحة وبين المتظاهرين تؤكد أن المجلس غير قادر على الخروج من المأزق السياسي.. ولجوؤه إلى إقامة مثل هذه الجدران الخرسانية كحزام وقائي للمنشآت العامة معناه أنه عاجز عن مواجهة البلطجية ومثيري الشغب، وهو يعلم أن المتظاهرين الذين خلّصوا البلد من الحكم الديكتاتوري لا يمكن أن ينقلبوا على بلدهم بإحداث الحرائق أو تدمير المنشآت كالتي رأيناها في الأيام الماضية.

أنا شخصيا كنت واحدا من المدافعين عن المجلس العسكري لأنه لا يجوز معاداة الجيش، على اعتبار أنه هو الذي يحمينا ويحمي هذا البلد. وفشل أعضاء المجلس العسكري في إدارة البلاد، ليس معناه أن يكون لنا موقف من جيشنا الباسل.  لابد أن تعترف أسلحة القوات المسلحة باحترام وتقدير المواطنين لكل فرد فيها. ولكن أن نفرق بين العقلية العسكرية والعقلية السياسية فهذا حق لنا لأنه ليس كل من كان قائدا متفوقا في إدارة شؤون حرب يستطيع أن يدير شؤون دولة. فالحروب لا تدار إلا بالعقلية العسكرية،  والدولة لا تدار إلا بالعقلية السياسية، وهذا هو ما افتقدناه في المجلس العسكري. المجلس اعترف أخيرا بهذه النظرية، بعد فشله في إدارة شؤون البلاد ويلجأ إلى تشكيل مجلس استشاري يضم أصحاب الخبرة والسياسيين المحنكين ورؤساء الأحزاب. فقد كان قرار تشكيل المجلس بداية تصحيح المسار لسياسته.

لكن الذي يؤسف له أن المجلس العسكري لم يستأنس بفكر المجلس الاستشاري في التعامل مع المعتصمين في شارع قصر العيني. والخطأ الذي ارتكبه أنه «طنش» هذه الكتل الوطنية وتركهم معتصمين أمام مجلس الوزراء قرابة ثلاثة أسابيع دون أي إشارة منه إلى أنه سوف يدرس مطالبهم. وقد كان في مقدوره أن يضع الكرة في ملعب المجلس الاستشاري ويطالبه بإيجاد حلول سلمية لفض الاعتصام، على الأقل يكون هو حلقة الربط بين الذي يدير وبين الذي يضع استشارته لتكون موضع التنفيذ. فالمجلس العسكري يعرف قيمة الصفوة من أهل الفكر والسياسة التي نجح في أن يجمع بينها داخل المجلس الاستشاري، ولا أعرف كيف فاته أن يفعل هذا.

إن نزول المجلس الاستشاري إلى المعتصمين كان سيحدث ارتياحا نفسيا لديهم، على الأقل يجدون صدرا يتسع لمطالبهم، وأذنا لمفكرين وسياسيين لهم وزنهم تسمعهم. ومن المؤكد أن أي حلول أو مرئيات سوف تفض اعتصامهم حتى لو بقيت حكومة الجنزوري وحصلت على مهلة للتأكد من صدق نواياها فيما أعلنته.

لقد كان في إمكاننا أن نتفادى الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة والتي شدت معها الأبرياء من المعتصمين إلى ساحة الأحداث. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل عن كيف بدأت الأحداث، وكيف بقيت شراراتها حتى الآن، ولكن الذي يهمني ويهم كل مصري أن يسأل لماذا لم يعلن المجلس العسكري عن الأضلاع التي حرضت هؤلاء العملاء في إشعال النيران في البلد.

لماذا يتركنا نتخبط ونطرح أسماء قد تكون بريئة من أي اتهام؟ نريد أن يعلن المجلس عن الحقيقة الضائعة حتى نرفع غضب الشارع المصري عن المعتصمين الأبرياء، مع أنني كنت أتمنى أن أراهم وهم يتسلقون في رقاب المجرمين الذين كانوا يحملون الكرات النارية ويقذفونها على المباني والمتحف العلمي. أنا وغيري كنا نموت غيظا ونحن نرى هؤلاء الصبية والبلطجية وهم يتجولون براحتهم دون أن يعترضهم أحد. ونحن نسأل المعتصمين الثوار وبلدهم يحترق، هل التزموا الصمت وكانوا شهود عيان نكاية في المجلس العسكري؟!

على أي حال، الموقف كل يوم يزداد تعقيدا، بعد تضامن القوى السياسية وتكتلها على المجلس العسكري وإعلان بعض قيادات الأحزاب والائتلافات الشبابية الاعتصام تضامنا مع المعتصمين. هذا الموقف مرفوض أصلا لا يقره مواطن يحب تراب بلده لأن البلد يمش ناقصة توليع». وكان الأجدر بالداعين إلى الاعتصام أن يضعوا قائمة من مطالبهم أمام المجلس العسكري ويكونوا دعاة للتهدئة وليس للإثارة.

فماذا تريدون أيها السياسيون؟ هل أسقطتم موقف القوات المسلحة والقضاء في إخراج أول منظومة ديمقراطية كنتم أول المستفيدين منها بوصول بعضكم إلى البرلمان؟ عجبي أن يكون هذا هو موقفكم الآن بعد هذه الانتخابات الحرة، والتي كتب الجيش والقضاء لها أول شهادة ميلاد في عمر الديمقراطية.

عن «المصري اليوم»