الاتحاد الاشتراكي يهاجم أحزاب الأغلبية

الاتحاد الاشتراكي يهاجم أحزاب الأغلبية اتهمها بالاستقواء بالأغلبية العددية على حساب الشرعية الدستورية ووصف استقالة غلاب بالانتصار السياسي اتهمها بالاستقواء بالأغلبية العددية على حساب الشرعية الدستورية ووصف استقالة غلاب بالانتصار السياسي لم تقف انتقادات المعارضة الاتحادية عند حدود الانسحاب من جلسة البرلمان، بل ذهبت إلى وصف انتخاب الأغلبية الاستقلالي كريم غلاب، رئيسا للغرفة الأولى بأنه «تنزيل تحكمي للدستور»، مشيرة إلى أن «الأغلبية الحالية لم توفق في أن تقدم صورة مريحة على ما يمكن أن تقدم عليه في الولاية الحالية، بل إنها قررت تنزيلا تحكميا للدستور، عندما ألغت في جلسة البرلمان روح الدستور الجديد، وقدمت وزيرا ما زال يمارس مهامه، ليشغل رئاسة مجلس النواب»، كما نبه الاتحاد الاشتراكي إلى تدخل رئيس الحكومة نفسه «في سابقة غير مريحة لا تطمئن بخصوص التنزيل الذي تدفع الأغلبية في اتجاهه». ونجح الفريق الاتحادي بمجلس النواب في كسب معركة سياسية أثارها في قضية الخرق القانوني بشأن ترشيح كريم غلاب لرئاسة الغرفة الأولى. وفور انتهاء الجلسة التي انسحب منها الاتحاديون، انعقد اجتماع بالمقر المركزي للحزب من أجل دراسة الخطوات المقبلة، بتحويل المعركة السياسية بشأن لاقانونية الترشيح إلى معركة قانونية، بالبحث في إمكانيات الطعن في عملية الاقتراع التي تمت، رغم أن كريم غلاب بصفته مرشح الأغلبية لرئاسة المجلس تقدم بترشيحه، وهو في حالة تناف بصفته عضوا في الحكومة المنتهية ولايتها. ووفق مصادر حزبية، فإن غالبية أعضاء المكتب السياسي استبعدوا اللجوء إلى المحكمة الدستورية، باعتبار أن الغرض من إثارة قضية الخرق القانوني في ترشيح غلاب، كان الهدف منها افتتاح البرلمان بمعركة سياسية تعطي إشارة إلى طبيعة المعارضة التي سيمارسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذه الولاية التشريعية، دون الدخول، تقول المصادر نفسها، في معركة قانونية أمام المحكمة الدستورية، بالنظر إلى أن الفريق الاتحادي لم يتقدم بمرشح حتى تكون له مصلحة من التقاضي أمام القضاء الدستوري. وفي السياق ذاته، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي، أن «قبول استقالة غلاب بعد التصويت عليه، يثبت فعلا أن الخلل كان واضحا، وأنه بالفعل هناك خرق لا يمكن القفز عليه»، متهما الأغلبية بمعاكسة الدستور وتقديم كريم غلاب كمرشح أغلبي، والعمل بمنطق تفضيل أصواتها «على أصوات المغاربة الذين صوتوا للدستور، وفضلت شرعيتها العددية على الشرعية الدستورية والجماهيرية التي حصل عليها الدستور في استفتاء فاتح يوليوز»، معتبرا أن موقف الأغلبية يحمل إشارات غير مطمئنة من لدى الأحزاب المكونة لها. وكان الفريق الاتحادي بمجلس النواب أثار قضية التنافي في انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، إذ نبه عبد الهادي خيرات إلى هذه الإشكالية من خلال نقطة نظام أثار خلالها وجود وزراء ضمن قائمة النواب الذين تلت الرئاسة أسماءهم، وهو ما اعتبره خيرات يتنافى مع روح الدستور الذي لا يقبل الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهي الملاحظة التي فجرت نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، انتهت بانسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من جلسة الانتخاب. إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي يهاجم أحزاب الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات