fbpx
وطنية

أعضاء بالمجلس الحضري لليوسفية يطالبون بلجن للتقصي

هاجم فريق الاتحاد الدستوري بالمجلس الحضري لليوسفية، المنتمي إلى المعارضة، رئيس المجلس الحضري لليوسفية المحسوب على الحزب العمالي، متهما إياه بسوء تسيير وتدبير الشأن العام المحلي.
واعتبر بيان صادر عن أعضاء الاتحاد الدستوري، الذي حاز على أغلبية المقاعد عشية الانتخابات الجماعية الأخيرة (عشرة مقاعد من أصل 35 مقعدا)، دون أن يتمكن من الظفر برئاسة المجلس، أن المدينة «تعيش منذ مدة ليست باليسيرة حالة مخاض حقيقي، ناتج أساسا عن سوء التسيير والتدبير، بعد أن ابتليت بأشخاص همهم الوحيد، الجشع وتحقيق الاغتناء السريع». واعتبر البيان أن قرار خروج فريق الاتحاد الدستوري بالمجلس البلدي لممارسة المعارضة، جاء بعد سلسلة من الفضائح المترتبة عن التسيير العشوائي، آخرها توقيع رئيس الجماعة على تسليم نهاية الأشغال المتعلقة بصفقة إنجاز الطرق الحضرية باليوسفية، والتي تعتبر أكبر صفقة في تاريخ المدينة، إذ كلفت ما يزيد عن مليارين و700 مليون سنتيم.
ويعتبر المعارضون، أن «الأشغال المنجزة مغشوشة وغير مطابقة لكناش التحملات، وقد تمت مطالبة رئيس المجلس بإدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية، لكن لغة الرفض هي المسلك الوحيد الذي اختاره الرئيس وأغلبيته»، حسب البيان الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه.
وطالب أعضاء المجلس بلجنة للتقصي، للوقوف ميدانيا على طبيعة الأشغال ومخالفاتها لدفتر التحملات.
وأشار المصدر ذاته، إلى ما أسماه «فضيحة تفويت 32 دكانا لشخص واحد، بالمنطقة الاقتصادية باليوسفية»، مشككا في طريقة تدبير هذه الصفقة، وطالب في الآن نفسه، بالتراجع الفوري والعاجل عنها، حماية لحقوق العديد من التجار والحرفيين، الذين كان من المفروض أن يستفيدوا من هذه الدكاكين، عوض تفويتها إلى شخص واحد بثمن هزيل.
وجدير ذكره، أن أعضاء المعارضة، أعدوا تقريرا مفصلا حول ما اعتبروه تجاوزات في التسيير الإداري والتدبير المالي لرئيس المجلس الحضري، ووجهوا نسخا منها إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة دكالة عبدة.
محمد العوال (اليوسفية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى