fbpx
الأولى

عصابة بحوزتها أختام موثقين وقضاة

مطبوعات المحافظات العقارية والمزادات العلنية وثائق “رسمية” للاستيلاء على الأراضي

جرت أمس (الاثنين)، مساطر تقديم أربعة متهمين، أمام الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أوقفوا تباعا من قبل الشرطة القضائية لأمن المحمدية، شكلوا عصابة إجرامية، تخصصت في السطو على العقارات باستعمال وثائق رسمية مزورة، إذ يمتلك أفرادها كل المطبوعات التي تسهل لهم العمليات الإجرامية، بدءا من تلك التي ينجزها الموثقون والعدول وانتهاء بالوثائق الرسمية لمختلف الإدارات وقضاة التوثيق، سواء تعلق الأمر بمصالح التسجيل أو المصادقة بل حتى المطبوعات الخاصة بالمحافظة العقارية ضبطت بحوزتهم. ناهيك عن حجز خاتمين خاصين بموثقين وملفات رسمية تصدر عن ديوان الموثق. وسقط أفراد الشبكة الإجرامية التي يتحدر بعض عناصرها من عين الشق بالبيضاء، بعد معلومات توصلت بها مصالح الفرقة الجنائية التابعة للمنطقة الأمنية، تفيد أن شخصا تقدم لدى المحافظة العقارية لطلب تسجيل عدلي يخص بقعة في تجزئة عقارية بالمحمدية، وأن العقد المقدم مشكوك فيه، خصوصا أنه أنجز من قبل عدلين، سبق لهما أن نفيا في وقت سابق علاقتهما ببعض العقود التي تحمل اسمهما.
وتم التنسيق مع موظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لتم نصب كمين أوقع باثنين من أفراد العصابة، ليتم الاستماع إليهما تمهيديا والانتقال إلى منزل أحدهما حيث حجزت به مجموعة من الوثائق والملفات المهنية الخاصة بالموثقين والعدول، إضافة إلى آلة تقليدية للكتابة، تمكنهم من إنجاز عقود وفق شكليات تحترم طريقة الكتابة الخاصة بالعقود القديمة، ناهيك عن مجموعة من الأختام ضمنها خاتمان خاصان بموثقين أحدهما يوجد رهن الاعتقال، وملفات تحمل رأسية الموثق نفسه، إضافة إلى استمارات خاصة بالمحافظة وأخرى بالمزادات العلنية وأختام كثيرة تخص إدارات عمومية متنوعة.
وأضافت مصادر “الصباح” أن الأبحاث مع المتهمين انتهت إلى وجود شريكين آخرين، جرى نصب كمين آخر للإيقاع بهما، وبتنسيق مع المتهمين الموقوفين أوهما بضرورة الانتقال إلى إدارة الضرائب، حيث سقطا في الفخ.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن المتهمين الأربعة شكلوا عصابة تخصصت في الاستيلاء على العقارات وتزييف أختام وطوابع الدولة واستعمالها في محررات رسمية وإدارية، والاستيلاء على عقارات الغير عنى طريق التزوير في محررات رسمية تقدم عادة للمحافظات العقارية والنصب وسرقة أصول رسوم عقارية.
وحجزت المئات من الملفات والأختام والتصاميم، والملفات الخاصة بالرسوم العقارية وطلبات التحفيظ.
وتبين أن المتهمين على دراية تامة بمختلف مساطر تفويت العقارات، إذ حجزت لديهم كتب تتعلق بقوانين التفويت والهبة والصدقة، وكيفية تحرير العقود، كما أن العقود الخاصة بديوان موثق جرى استعمال اسمه، تحافظ على شكليات العقد الرسمي، ناهيك عن استنساخ نماذج خاصة بالبيع أمام الموثق.
وعلمت “الصباح” أن إجراءات البحث مع المتهمين تطلبت تمديد فترة الحراسة النظرية، وهو ما سمح به الوكيل العام، قبل أن يقدم المتهمون أمس (الاثنين) أمامه في حالة اعتقال.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى