fbpx
وطنية

وزراء تحت رحمة الرميد

كشفت مصادر حكومية أن مصطفى الرميد، وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، سيتولى الرئاسة الفعلية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على اعتبار أنه لا يشرف على واحد من القطاعات المعنية بتقارير الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة عكس باقي الأعضاء، في إشارة إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد أوجار، وزير العدل، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وسجلت المصادر المذكورة أن أولى اجتماعات اللجنة ستعقد في الأيام القليلة المقبلة وذلك إثر بدء العمل بالمرسوم الخاص الصادر في الجريدة الرسمية بحر الأسبوع الجاري تحت رقم 6619 المرسوم . وجاء في نص المرسوم، حسب مذكرته التقديمية  أنه بناء على الدستور، سيما الفصلين 90 و92 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2017، أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويعهد إلى اللجنة، حسب المادة الثانية من المرسوم، على الخصوص، تتبع تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.

وتتولى اللجنة أيضا دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.

وتتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها، كلا من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع الشؤون العامة والحكامة ، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى