أصدرت الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوقنادل ضواحي سلا، أخيرا، مذكرات بحث واعتقال في حق منحرفين هاجموا قائد مقاطعة ببوقنادل، وحاولوا طعنه بواسطة الأسلحة البيضاء.

وذكر مصدر مطلع أن المتهمين كانوا عازمين على تصفية رجل السلطة الشاب، المعين في الحركة الأخيرة رجال السلطة، ولو لم يطلق ساقيه للريح، ويلوذ بالفرار رفقة أعوانه من مقدمين وشيوخ القبيلة وعناصر القوات المساعدة، لتعرض لطعنات خطيرة، كما حدث لسلفه، الخليفة الغيغاي، قبل نحو ثلاث سنوات، والذي أقدم منحرف على توجيه طعنة خطيرة إليه، أصابته في العنق، وجعلته يسقط مغمى عليه في حالة حرجة.

وتعرض القائد للهجوم بعدما كان بصدد هدم منازل عشوائية انتشرت أخيرا بمنطقتي عامر وبوقنادل، بسبب تواطؤ جهات عديدة. وعندما وجه إنذارا إلى سكان المنازل المستهدفة بإخلائها، من أجل الشروع في عملية الهدم، ووجه باتهامات خطيرة من طرف سكان تلك المنازل، الذين اتهموه بسياسة الكيل بمكيالين، وعدم تطبيق القانون على الجميع، لأن هناك عشرات من المنازل العشوائية التي بنيت في الليل، دون أن يتوجه نحوها لهدمها.

وحمل عدد من منحرفي المنطقة أسلحة بيضاء، وهاجموا القائد، محاولين إيذاءه، إلا أنه لاذ بالفرار رفقة عناصره، ليتوجه مباشرة نحو الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوقنادل، ويسجل شكاية في الموضوع، لتصدر مذكرة بحث واعتقال في حق المتورطين.

يشار إلى أن أغلب رجال السلطة لا يحترمون دورية لوزارة الداخلية في عمليات هدم البناء العشوائي، والتي تنص على أن يكون هناك متدخلون كثيرون في عملية محاربة البناء العشوائي، ومنهم النيابة العامة ورجال الأمن أو الدرك الملكي، إلى جانب رجال السلطة المحلية.

وفي غياب تفعيل هذه الدورية يبقى رجل السلطة مهددا على الدوام باعتداءات من هذا القبيل، خصوصا أن بعض القياد والخلفان غالبا ما يغضون الطرف عن عمليات تشييد البناء العشوائي، سواء بسبب جهلهم لما يقع في دائرة نفوذهم، أو لغياب إرادة حقيقية.

وسبق لوكيل الملك أن أمر بمتابعة قائد سابق، وإحالته على المحاكمة، رفقة سماسرة ومستثمرين كبار في البناء العشوائي، والذين ما يزال ملفهم يروج أمام استئنافية الرباط، في الوقت الذي تمت ترقية القائد من طرف وزارة الداخلية.

م.ب