fbpx
الأولى

نصف مليار تعويضات تنقل نواب البرلمان

85 مليونا مصاريف حج النواب خلال السنة المقبلة وما يقارب مليارا ونصف المليار رواتب وتعويضات أعضاء المجلس

خصصت ميزانية مجلس النواب أزيد من نصف مليار سنتيم تعويضات عن تنقل النواب أعضاء الغرفة الأولى. ويشير مشروع اعتمادات التسيير لمجلس النواب إلى أنه تم تحديد تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة، بالنسبة إلى النواب، تتجاوز قيمته المالية 260 مليون سنتيم (2.620.000 درهم)، بالمقابل تعود ميزانية التسيير إلى تحديد مبالغ مالية أخرى للغرض نفسه، في الشق المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، ويتعلق الأمر بأكثر من 270 مليون سنتيم (2.731.000

درهم)، لنقل وتنقل النواب والموظفين داخل المغرب، تنضاف إلى التعويضات الجزافية المقررة لتعويضات نواب المجلس.
وبذلك يكون مشروع قانون المالية لسنة 2011، خصص أكثر من نصف مليار سنتيم (5.351.000 درهم تحديدا)، تصرف في مجالات تنقل أعضاء مجلس النواب، تنضاف إلى التعويضات الممثلة للمصاريف والامتيازات الممنوحة لمنتخبي الغرفة الأولى. تخصص ميزانية التسيير أكثر من مليار و400 مليون سنتيم (144.206.800 درهم) تعويضات ومنافع ممنوحة لأعضاء المجلس، تتوزع بين 141.008.00 درهم تعويض لرئيس مجلس النواب و324 من أعضائه، علاوة على 3.198.800 درهم مخصصات التعويضات العائلية وصناديق التقاعد لفائدة أعضاء الغرفة الأولى، علما أن الدولة تساهم في تقاعد أعضاء المجلس بـ2900 درهم شهريا عن كل نائب من النواب الـ325 للغرفة الأولى، بما يفوق سنويا مليارا ومائة مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، لم يفت واضعي مشروع قانون المالية لسنة 2011، تخصيص تعويضات مالية في شكل مساعدة برسم الحج إلى الديار المقدسة، رغم الدعوات التي رفعها بعض النواب والفرق النيابية بضرورة إلغاء هذه «العادة» في إطار ترشيد النفقات، إذ تم تحديد ما قيمته 85 مليون سنتيم، علاوة على 130 مليون سنتيم في شكل مساعدة لفائدة الفرق النيابية.
وعلاقة بالموضوع نفسه، أثارت المصادر نفسها أن لا أحد يعرف الطريقة التي يتم بموجبها صرف الاعتمادات المخصصة للتعويض عن مهام النواب بالخارج، في الحالة التي يتم فيها إلغاء السفر، بعد أن تكون الاعتمادات المالية قد سحبت من حساب المجلس لدى الخزينة، مضيفة أن هذا الأمر يطرح إشكالا حول الجهة التي تأخذ هذه الأموال، بالنظر إلى استحالة إعادتها إلى حسابات الخزينة، حسب القوانين الجاري بها العمل، وهو الحال الذي كان عليه المجلس قبل أيام بعد إلغاء زيارة للنواب كانت مقررة إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية.
وتجدر الإشارة، إلى أن أعضاء مجلس النواب استفادوا من تعويضات مالية، برسم سنة 2010، قاربت 18 مليار سنتيم، لفائدة 325 عضوا منتخبا، وبلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة لميزانية التسيير، ما يقارب 26 مليار سنتيم (259.474.000 درهم)، تتوزع بين المخصصات المالية الخاصة بالنواب والموظفين (213.223.000 درهم)، مقابل أزيد من أربعة ملايير سنتيم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة.

إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى