يدرس خبراء الاقتصاد بجدية متزايدة عدة سيناريوهات مبنية على احتمال زوال منطقة اليورو بشكلها الحالي وصولا إلى تفككها، ويتبين في جميع الأحوال أن الثمن سيكون باهظا.

ويتفق المحللون على أنه في حال خروج بعض الأعضاء من منطقة اليورو أو انهيارها الكامل، لن تخرج أي دولة سالمة من الأمر، اقله على المدى القريب.

أما على المدى البعيد، فلا يمكن إطلاق التكهنات بشأن أي عواقب محتملة، ولا يجازف احد بالخوض في هذا المجال في الوقت الحاضر.

وأوضحت دراسة لمعهد كابيتال ايكونوميكس أنه حتى في حال حصول تغيير محدود في حدود منطقة اليورو مع تخلي اليونان ثم البرتغال وايرلندا وحدها عن العملة الأوروبية الموحد، فان ذلك سيؤدي إلى تراجع في إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 1 في المائة عام 2012 و5,2 في المائة عام 2013، أي بنسبة مساوية لما سجل خلال الانكماش الاقتصادي في 2008-2009.

واعتبر بنك» يو بي إس» في مذكرة أخيرا أنه في حال خروج بلد «ضعيف» مثل اليونان من اليورو، فإن ذلك سيكلفه ما بين 9500 و11500 أورو للفرد خلال السنة الأولى، ثم 2000 إلى 4000 أورو للفرد في السنوات التالية.

وإذا ما خرجت دولة «قوية» مثل ألمانيا من منطقة اليورو، فلن تكون العواقب طفيفة، إذ ستتراوح الكلفة للفرد ما بين 6000 و8000 أورو في السنة الأولى، ما يشكل 20 إلى 25 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، ثم 3500 إلى 4500 أورو في السنوات التالية، بحسب الدراسة.

والعودة إلى العملات الوطنية ستؤدي إلى تدني قيمتها في بعض الدول، وارتفاع قيمتها في دول أخرى.

وأوضح ينس نوردفيغ من شركة نومورا سيكيوريتيز أنه في حال عادت ألمانيا إلى اعتماد المارك، فسيرتفع معدل صرفه بالنسبة إلى الدولار. أما اليونان، فإن عملتها ستنخفض قيمتها بنسبة 60 في المائة، فيما ايطاليا واسبانيا وبلجيكا فستتراجع قيمة عملتها الوطنية بنسبة 35 في المائة.

وانطلاقا من هنا سيترتب على الدول الأكثر ضعفا، أي دول جنوب أوربا بصورة عامة، إعادة هيكلة ديونها بكلفة أعلى بكثير، فيما سيكون النظام المصرفي الوطني مهددا بالانهيار بسبب قلة الثقة في العملة الجديدة، بحسب المحللين.

وسيميل المواطنون إلى سحب مدخراتهم ولو هدد ذلك بتدني قيمتها، فيما ستجد الشركات صعوبة في الحصول على رساميل، وسيكون الاقتصاد في نهاية المطاف مهددا بالشلل مع ما يتضمنه ذلك من مخاطر نشوب اضطرابات اجتماعية.

لكن في حال خروج بلد مثل ألمانيا من اليورو، فان ارتفاع قيمة عملته سيجعله يخسر حصصا من سوق التصدير، وهذا ما سيحصل أيضا في حال احتفظت ألمانيا مع مجموعة من الدول الأخرى بالأورو فيما تخلت عنه فرنسا أو ايطاليا.

غير أن الصورة لن تبقى بالضرورة قاتمة على المدى البعيد، وأوضح محللو كابيتال ايكونوميكس أن «الاحتمالات على المدى البعيد بالنسبة إلى اقتصادات منطقة اليورو سابقا ربما تتحسن بفضل قدرة الدول الأعضاء السابقة على تطبيق سياساتها الخاصة والسماح بتقلب أسعار عملاتهما، مشيرين إلى أن تدني قيمة العملة الوطنية سيسمح لهذه الدول بصورة خاصة بزيادة قدرتها على التنافس بدون خفض الأجور.

من جهته، قال جاك كايو، المحلل في كابيتال إيكونوميكس أن عواقب احتمال زوال منطقة اليورو أو تقلصها إلى عدد محدود من الدول «لا يمكن تقديرها بسهولة، لكن من غير المؤكد أن تكون كلفته طائلة، الأمر ليس بالضرورة كارثيا».

الأمر الأكيد بنظره هو أنه «سيترتب على الجميع العمل على المسالة، سيكون هذا الموضوع المطروح للعام 2012».

(أ ف ب)