مجتمع

الجماعة الحضرية للبيضاء ترفض تنفيذ حكم قضائي

المبنى المتنازع عليه
تستمر في استغلال مبنى المقاطعة الحضرية 49 رغم صدور حكم نهائي بالإفراغ ضدها

علمت «الصباح» أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء ترفض إفراغ العمارة التي توجد بها المقاطعة الحضرية رقم 49 بالصخور السوداء رغم صدور حكم نهائي يقضي بأدائها واجب الكراء منذ يناير 2005 تاريخ توقفها عن أداء واجبات الكراء لفائدة مالكي العقار.
وأكد مصدر حقوقي أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء ترفض تطبيق الحكم الصادر ضدها وتستمر في شغل العمارة رقم 64 الواقعة بشارع حسن العلوي بعين البرجة بالدار البيضاء التي تضم مقر المقاطعة الحضرية رقم 49، مضيفا أن القسم القانوني للجماعة رفض تطبيق الحكم القضائي النهائي الصادر ضدها تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير. وأضاف المصدر ذاته أن صاحبة العقار راسلت وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووالي جهة الدار البيضاء من أجل العمل على دفع الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها دون جدوى.
وأوضحت رسالة وجهتها صاحبة العمارة إلى وزير الداخلية أن العقار الذي تملكه بالعنوان المذكور أكرته إلى الجماعة الحضرية بالدار البيضاء لفائدة وزارة الداخلية التي تستعمله مقرا للمقاطعة الحضرية رقم 49، وأضافت أن الجماعة توقفت عن أداء واجب الكراء المحدد في 20 ألفا و375 درهما منذ فاتح يناير 2005 ما اضطرها إلى استصدار حكم بتاريخ 13 نونبر 2007، غير أن الجماعة لم تنفذ الحكم الصادر ضدها رغم المحاولات المتعددة التي قامت بها صاحبة العقار عبر الطرق القانونية.
وأشارت صاحبة العقار في رسالتها إلى أن امتناع الجماعة الحضرية للدار البيضاء عن تنفيذ حكم الإفراغ أضر بها كثيرا لأنها أصبحت محرومة من استغلال ملكها الذي ترفض الجماعة إخلاءه رغم حصولها على حكم نهائي وترفض كذلك تأدية واجبات الكراء التي توجد في ذمتها والتي قضت المحكمة بتأديتها لفائدة مالكي العقار.
وفي سياق متصل، طابلت رسالة وجهها محامي الضحية إلى رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، بالعمل على تنفيذ الاتفاق الودي الذي تم بين رئيس الجماعة وبين صاحبة العقار ويقضي بالتنفيذ الودي للحكم في شقه المتعلق بأداء المبالغ المحكوم بها لفائدتها.
وعبرت الرسالة عن استغرابها لقرار الخازن الجماعي لأن الأمر يتعلق بتنفيذ ودي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبالتالي فالخازن الجماعي لا يمكنه مخالفة إرادة الطرفين، خاصة أن أداء المبالغ المقضي بها لا يمكن أن يتم بين يدي رئيس كتابة الضبط على اعتبار أن الضحية لم يسبق لها أن تقدمت إلى كتابة الضبط بطلب تنفيذ شق الحكم المتعلق بالأداء، وإنما تقدمت بالشق المتعلق بالإفراغ فقط، وتم حفظ الملف بسبب امتناع الجماعة الحضرية عن ذلك.
وأظهرت أربعة محاضر امتناع رسمية أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء رفضت محاولات تنفيذ الحكم الأربع التي تمت بحجج مختلفة، إذ أوضح المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية بالجماعة في محضر الامتناع الأول المؤرخ في 12 ماي 2008 أن عدم إفراغ العمارة يتعلق بوجود مساطر جارية، فيما أعاد سبب عدم تنفيذ الحكم في محضر الامتناع الثاني بتوجيه الجماعة كتاب حول الموضوع إلى كل من عامل مقاطعات عين السبع ووالي جهة الدار البيضاء.
إسماعيل روحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق