القانون الجديد يخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة

مهنيون يرون وجود عدة إكراهات تعيق التطبيق السليم لنصوصه بعد أزيد من ثلاثين سنة، أضحى للموثقين قانون جديد خاص بهم، بعد المصادقة عليه، ونشره، أخيرا بالجريدة الرسمية. قانون أقل ما يقال عنه أنه استغرق أطول مدة ممكنة لكي يخرج إلى حيز الوجود، بالنظر إلى سلسلة التعثرات التي عرفها، في كل المراحل بدءا من المناقشة إلى المصادقة عليه بالغرفتين. ورغم ما يمكن أن يؤاخذه المهنيون على القانون في بعض بنوده إلا أنه يظل إيجابيا، وهو ما أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري في ورقته التقديمية أمام مجلس المستشارين، إذ أفاد أن القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ويندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويشكل استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، من أجل تحديثها وإدماجها في النسيج التنموي، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء، ومن ضمنها مهنة التوثيق، التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دور التوثيق في تحقيق الأمن القانوني وضبط المعاملات واستقرارها، مما أصبح معه من اللازم مراجعة القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق، الذي يرجع إلى سنة 1925، ليواكب متطلبات المرحلة ودعم وتقوية دور التوثيق في ضبط المعاملات وتوثيقها، حتى تبقى مهنة التوثيق مهنة الائتمان على الحقوق، والأمانة في الإجراءات، والصدق في التعامل.وأكد الوزير أن القانون ينص على أن التوثيق مهنة حرة، تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون، وعلى الموثق التقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق.وفي مجال المراقبة أخضع القانون الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق، وكذا وزارة المالية، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين. وفي ما يخص التأديب وضع المشروع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية، والتي لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.كما أعاد تنظيم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية.ويرى بعض الموثقين أن ما يحدث من إخلالات مهنية أو حتى مخالفات أو جرائم يتورط فيها بعض الموثقين تكون ناجمة في الأصل عن إغفال المشرع لنقاط هامة وحساسة، لم يولها الظهير المنظم للمهنة ولا القانون العناية والاهتمام، خاصة تلك المتعلقة بمسألة تسليم وإيداع الأموال المودعة لدى الموثق التي تفوق 100 ألف درهم خلال شهر من تاريخ الإيداع بحساب المكتب بصندوق الإيداع والتدبير فهذا النص لا يتلاءم مع النصوص الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن من الأعمال التي يقوم بها الموثق أداء الضرائب ومختلف القروض التي يتحملها عقار أو أصل تجاري معين . وقد اعتبر القانون الموثق مسؤولا متضامنا مع المدينين، وبالتالي فإن الحصول على الإبراء الضريبي الذي تنص عليه مدونة الديون العمومية، يصعب في كثير من الحالات الحصول عليه خلال 30يوما، لأن تعقد المساطر الإدارية وتعدد الإدارات المخاطبة وتنوع الضرائب التي يجب التأكد منها، كل ذلك يصعب عمل الموثق، بل قد يجعله مستحيل التحقق في مدة 30يوما . زيادة على ذلك فإن الموثق يخاطب عند قيامه بمهامه بعض المؤسسات الخاصة كالمؤسسات البنكية، فالحصول على مبلغ المديونية المتبقية على عاتق الزبناء وعقود رفع الرهون لا يمكن الحصول عليها بتاتا في الأجل المشار إليه، ولذلك فهذا الأجل لا يتلاءم مع مقتضيات هذا القانون ولا يساير الإكراهات الواقعية التي قد تقتضي مدة أطول من 30يوما . ك.م

القانون الجديد يخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات