صلاحيات واسعة لحل المنازعات

اعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات المهنية سيؤدي إلى تخفيف العبء على المحاكم باستقرائنا لبعض المقتضيات المتعلقة بالقانون 32-09 الجديد المنظم لمهنة التوثيق وإحداث هيأة للموثقين، نلاحظ أن المشرع أعطى للهيآت المهنية من مجلس وطني ومجالس جهوية صلاحيات واسعة وجديدة تتعلق بمجال حل المنازعات بالطرق الودية وذلك تشجيعا منه لثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات كخيار تشريعي، تم تبنيه بشكل واضح منذ صدور القانون رقم 05-08 المنظم للوساطة والتحكيم، والذي يمكن أن نجد بعض تجلياته من خلال العديد من النصوص القانونية التي صدرت أخيرا سواء منها المنظمة للمهن بما فيها القانونية منها، أو بعض القوانين ذات الطبيعة السوسيو إقتصادية كالقانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك. بطبيعة الحال فإن تشجيع ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات خاصة المهنية منها سيؤدي إلى تخفيف العبء على المحاكم، وسيمكن القضاة من تخصيص وقت أكثر للزخم الهائل من القضايا المعروضة عليه، مما سيساهم في الرفع من مستوى الأحكام و النجاعة القضائية، هذا إضافة إلى ربح الوقت والحفاظ على العلاقات الإنسانية سواء بين المهنيين أو بين المتخاصمين بصفة عامة انطلاقا من تحقيق مبدأ لا غالب ولا مغلوب.ومن أهم تجليات هذا الخيار التشريعي في إطار القانون 32-09 نجد ما تنص عليه المادة 57 التي تعطي لرئيس المجلس الجهوي سلطة إصدار مقرر تحكيمي في حالة وجود خلاف حول المقابل الذي يتعين أداؤه لفائدة الموثق الذي تم تعويضه أو خلفه تعويض عن قيمة العناصر المادية و المعنوية للمكتب، و بطبيعة الحال فإن هذا المقرر يكتسي قوة ثبوتية، بل و يمكن طلب تنفيذه استنادا لمقتضيات القانون 05-08.إضافة إلى ذلك، يمكن لرئيسي المجلس الجهوي أو الوطني التدخل لحل المشاكل التي تكون الهيأة طرفا فيها، وذلك عن طريق اختيار اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء وذلك إستنادا للمادة 115 و 124 وبعد موافقة المجلس.ورغم عدم النص صراحة على إمكانية اللجوء للوساطة من طرف المجلس الوطني أو المجالس الجهوية، سواء فيما يتعلق بحل النزاعات بين الموثقين أو بين هؤلاء و زبنائهم، فإن هذا الخيار يبقى ممكنا طالما تم ذلك في احترام تام لمقتضيات القانون 05-08، خاصة في مجال المسؤولية المدنية، وذلك إنطلاقا من المبدأ القائل «الأصل في الأشياء الإباحة».و من جهة أخرى نلاحظ أن المادة 92 أعطت للمجالس الجهوية سلطة التدخل في حالة صدور حكم بالإفراغ ضد مكتب موثق، وهو ما سيمكن هذه المجالس من اللجوء للمساعي الرامية لإيجاد صلح أو التفاوض بشأن تخفيف الآثار السلبية لمثل هذه الأحكام على حقوق الزبناء والأغيار.والملاحظ بصفة عامة، أن المشرع من خلال هذه المقتضيات أراد تمكين المهنة من المساهمة ولو بالقدر اليسير في ورش إصلاح القضاء، وذلك عن طريق تمكينها من حل المشاكل المهنية التي تتميز عادة بخصوصية معينة «فأهل مكة أدرى بشعابها»، وهو ما سيساهم كما قلنا في تخفيف العبء على القضاء و تكريس مبدأ النجاعة القضائية، كما نادى بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. توفيق عزوزي: نائب رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق بالرباط وعضو الغرفة الوطنية

صلاحيات واسعة لحل المنازعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جدل بين الموثقين بسبب القانون الجديد

القانون الجديد يخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات