حكومة بنكيران… سيناريوهات التحالف

الاستقلال يفرض شروطه والاتحاد الاشتراكي تحت تأثير النتائج والعدالة والتنمية يقدم تنازلات الاستقلال يفرض شروطه والاتحاد الاشتراكي تحت تأثير النتائج والعدالة والتنمية يقدم تنازلات دخل عبد الإله بنكيران إلى مقر الاستقبال الملكي، بميدلت، أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وخرج منه رئيسا جديدا للحكومة. لم يتجاوز استقبال الملك لبنكيران أكثر من دقائق معدودة، سمع فيها رئيس الحكومة الجديد، ما أسعده من كلام وطلب هو بالمقابل، مساندة الملك في عمله. قبل هذا التاريخ كان الأمين العام، لحزب العدالة والتنمية، يمني النفس بلقاء ملكي، حتى يتسنى له تصحيح الصورة التي أساءت إلى الحزب كثيرا، وربما لعبت أطراف داخل المحيط الملكي، دخلت حلبة الصراع السياسي، دورا في تقديم صورة مشوهة عن الحزب. حكومة بنكيران وحكومة الظل حمل رئيس الحكومة معه مسؤولية إعداد الهندسة الحكومية لتشكيل الحكومة المقبلة، وبذلك فقد توارى دور مستشاري الملك، وبرز مقربون من عبد الإله بنكيران، يشرفون على وضع خارطة طريق تكوين الحكومة المقبلة، وتركيبتها وترتيب القطاعات الوزارية حسب الأولوية، ووضع برنامج حكومي يجمع بين برامج الأحزاب المشاركة في الأغلبية. لم تبد جهات الدولة أنها معنية هذه المرة بتفاصيل ما يجري لتشكيل الحكومة، بل كانت أكثر يقينا بأن تنزيل الدستور يبدأ من هذه المرحلة، تكليف رئيس الحكومة دستوريا ثم بعده يبدأ مشاوراته لاقتراح أعضائها. حين جرى تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، كان عليه أن يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، بعيدا عن أعين حكومة الظل هذه المرة، ذلك أن مستشاري الملك، تركوا الرجل يباشر اتصالاته مع الأحزاب، وحينها ظهرت ردود فعل قوية بين أحزاب وجهت خطابها صوب المعارضة وأخرى طلبت مهلة للتفكير وطرف ثالث ينتظر زيارة بنكيران لإبداء موافقته على المشاركة في الحكومة. بعيدا، عن مستشاري الملك، الذين جرت العادة أن يكونوا طرفا في معادلة تشكيل الحكومة بالنظر إلى أنهم يسعون إلى تسهيل عمليات التفاوض حول المقاعد والبحث عن أطر لـ»الاستوزار» بكفاءات و»بروفيل» محدد. رهان حذر على الكتلة الديمقراطية في مقر حزب الاستقلال، الوجهة الأولى لمشاورات رئيس الحكومة الجديد، تلقى بنكيران موافقة مبدئية وتطمينات حول مشاركة حزب عباس الفاسي في الأغلبية المقبلة، غير أن الاستقلال اشترط أن تكون له مساهمة في البرنامج الحكومي، على أساس أن يناقش مقترحه بشأن منحه رئاسة مجلس النواب، ضمن توافقات شاملة بين الأحزاب التي ترغب مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة. من جهته، خطا التقدم والاشتراكية خطوة في اتجاه المشاركة، بأن صوت أعضاء المكتب السياسي على القرار بأغلبية المسؤولين داخل الجهاز التنفيذي للحزب، غير أن القرار لن يكون ساريا إلا إذا أقرته اللجنة المركزية للحزب، بوصفها الجهاز التقريري، وهنا اشترط الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، أن تمر مشاركة التقدم والاشتراكية عبر بوابة الكتلة الديمقراطية، إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. بالمقابل، لم يحسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقفه بشأن المشاركة في حكومة بنكيران، في هذا الوقت خرج أعضاء داخل المكتب السياسي للحزب، يصعدون لهجة الخطاب، ويعبئون في اتجاه الخروج إلى المعارضة. بعض المتتبعين يرون في هذا الموقف مزايدة سياسية اعتادها الاتحاد الاشتراكي كلما تعلق الأمر بالمشاركة في الحكومة، وبعضهم الآخر يرى فيه رد فعل واقع تحت تأثير نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت الاتحاد الاشتراكي في الرتبة الخامسة، بعد أن فقد عددا من مقاعده النيابية في اقتراع 25 نونبر الماضي. وفي انتظار أن يخرج الاتحاد الاشتراكي بموقف نهائي، يضع رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، يده على قلبه تحسبا لقرار هذا الحزب الذي تجمعه به خلافات وصداقات في الوقت نفسه، فقد كان تمسكه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي كبيرة منذ اليوم الأول لإعلان النتائج النهائية للاستحقاقات، حين قال إن أولوية التحالف هي لأحزاب الكتلة، غير أن ذلك لم يمنع بنكيران من فتح قنوات اتصال احتياطية حتى لا يراهن على فرس واحد فقط. مخاوف التحالف مع بقايا «جي 8» يضع رئيس الحكومة في مشاوراته، حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ضمن مفكرته التفاوضية لتشكيل الحكومة. ذلك أن التردد الذي لقيته دعوة بنكيران إلى الاتحاد الاشتراكي للانخراط في الحكومة، جعلت رئيس الحكومة يفكر كثير قبل أن يحدد خصومه السياسيين الذين لن يتحالف معهم. وبهذا ترك بنكيران الباب مفتوحا على الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري لإكمال الحساب العددي للأغلبية إذا فاجأ عبد الواحد الراضي رئيس الحكومة المعين بالخروج إلى المعارضة. وفي علاقة بهذا التقارب الجديد، يبدي العدالة والتنمية مخاوفه من التحالف مع أحزاب، ظلت إلى وقت قريب تأتمر بأوامر حزب الأصالة والمعاصرة، فبعضها كان داخل المعارضة وانتقل إلى الأغلبية، ضمن فريق برلماني مشترك مع التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بالاتحاد الدستوري، بينما كان البعض الآخر في الأغلبية الحكومية ومع اقتراب الانتخابات التشريعية انتقل إلى ممارسة المعارضة مع خصوم الأغلبية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحركة الشعبية. هذا التبدل في المواقف لم يرق كثيرا قيادة العدالة والتنمية، وزاد مخاوفها سيما أن حزب رئيس الحكومة لم تكن علاقته دائما جيدة بتحالف «جي 8»، الذي ضم هذين الطرفين، الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، رغم أنهما أبديا حسن نيتهما بأن انسحبا بداية من التحالف، وأعلن أحدهما تحمل مسؤوليته بشأن طريقة تدبير التحالف، بينما أعلن طرف ثان أن الأمر كان يتعلق بضغوطات مورست على الحركة ليشارك في التحالف من أجل الديمقراطية، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات. إحسان الحافظي

حكومة بنكيران… سيناريوهات التحالف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يواجه تيارات رفض المشاركة

بداية تشديد الخناق على سوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات