صفقات مشبوهة تقود منتخبين للسجن

غرفة جرائم الأموال اقتنعت بوجود تلاعب في صفقات بجماعة ضواحي الرباط أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي، أحكاما في حق ستة موظفين ومنتخبين ومقاولين، تراوحت بين الإدانة والحبس موقوف التنفيذ في فضيحة صفقات مشبوهة بجماعة «حودران» بإقليم الخميسات. وتوبع المتورطون في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وأدانت المحكمة الكاتب العام للجماعة بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، كما أدانت الخليفة الأول لرئيس الجماعة والمكلف بالتحصيل بالعقوبة ذاتها، فيما نال مقاول وشريكاه عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت في حقهم بمليون درهم تعويضا في ما بينهم لفائدة الجماعة، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بوجود خروقــــــــــــات قانونية وشكلية في طريقة تدبير صفقات عمومية حول كراء السوق الأسبوعي بالجماعة، وعدم أداء مستحقات مالية في الوقت المناسب، ما ضيع مداخيل مهمة لفائدة الجماعة. وحركت النيابة العامة المتابعة ضد المنتخبين بعد اكتشاف خصاص مالي في مداخيل الجماعة وسحب مبالغ مالية عبارة عن ضمانة وضعها المقاول الذي استفاد من الصفقة، لكنه سحبها في ظروف غامضة دون أدائه قيمة الكراء، واكتشفت لجنة من وزارة الداخلية وجود هذه الخروقات، فتقدم رئيس المجلس الجماعي بمعية أعضاء مكتبه المسير بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يلتمس فيها فتح تحقيق قضائي، وأدلى بوثائق رسمية تفيد اختلاس وتزوير وتبديد أموال عمومية، كما قدم أسماء ومهام كل طرف على حدة. والمثير في الفضيحة أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث في جرائم الأموال، بعدما أمر بإيداع الموقوفين الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، اضطر المقاول إلى أداء 120 مليونا لفائدة الجماعة مترتبة عن واجبات كراء السوق، ما دفع القاضي إلى رفع الاعتقال عن الموقوفين، بعدما وجهت إلى المقاول اتهامات بسحب مبلغ مالي عبارة عن ضمانة فور رسو الصفقة عليه، ما دفع بالضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق إلى الاقتناع بوجود علاقات متشابكة بين الكاتب العام والمقاول الذي فاز بالصفقة، وسارع رئيس الجماعــــــــة إلـــــــــــــــــــــى الحصـــول على موافقة المكتب المسير معه في رفع الدعوى القضائية أمام النيابة العامة. وفور صدور منطوق الحكم سارعت هيأة دفاع المتابعين إلى استئنافه أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، للمطالبة بالبراءة بعد أداء المقاول مبلغ 120 مليونا. عبد الحليم لعريبي

صفقات مشبوهة تقود منتخبين للسجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير جطو عن الحسيمة جاهز

مختصرات

مقالات ذات صلة