قاضي التحقيق بمكناس يغلق ملف شبكة نصبت على 120 شابا

قاضي التحقيق بمكناس يغلق ملف شبكة نصبت على 120 شابا استمع إلى شقيقين دون قريبتهما ومتهم آخر ورفض إنابة قضائية بتفتيش فرع الوكالة استمع إلى شقيقين دون قريبتهما ومتهم آخر ورفض إنابة قضائية بتفتيش فرع الوكالة أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، التحقيق في ملف شبكة للنصب والاحتيال بداعي التهجير إلى كندا، يتابع فيه شاب ووالده، في حالة اعتقال، إثر شكايات مقدمة من عشرات ضحاياها من مختلف المدن والأقاليم خاصة تاونات وفاس ومكناس والداخلة والخميسات. لم يستمع القاضي إلى «س. أ» قريبة المعتقلين، رغم ورود اسمها على لسان بعض الضحايا، مكتفيا بالتحقيق مع شقيقيها «خ. أ» و»ع. أ» اللذين أنكرا علاقتهما بفرعي الوكالة المستقبلة لطلبات أكثر من 120 شابا راغبين في الهجرة، بمكناس وفاس، أو استقبالهما وتحصيلهما أموالا من المشتكين. وأوضح مصدر مقرب من التحقيق، أن عدة ضحايا تعرفوا على الشقيقين، وأكدوا معرفتهم الشخصية بأحدهما، وتلقيه وشقيقته «س. أ»، مبالغ مالية متفاوتة، متحدثا عن إدلاء الدفاع، ببطائق زيارة (كارت فيزيت)، خاصة به مثبت عليها عنوان الوكالة، باعتباره مسيرا لأحد فرعيها. ومكن الدفاع، قاضي التحقيق، من وثيقة تخص ضحية، وتفيد ببعثه نحو مليون ونصف مليونسنتيم من فرنسا، لأحد الشقيقين الذي أنكر صلته بالوثيقة رغم ضمها اسمه ورقم بطاقة تعريفه، قبل أن يحال الملف، على النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حق «خ. أ» و»ع. أ» وشقيقتهما «س. أ». وأكد المصدر نفسه أن «النيابة العامة اختارت عدم متابعة المعنيين لغياب الأدلة، بينما تفيد تصريحات عدة ضحايا، تورطهم في النصب عليهم»، في حين أعلن الدفاع، مفاجأته بهذا القرار، قبل أن يستمع قاضي التحقيق، تفصيليا، إلى المعتقلين «ف. أ» (في منتصف عقده الثالث) ووالده «أ. أ». وواجه قاضي التحقيق، مسؤول الوكالة المذكورة، بوثائق وعقود عمل موقعة تخص ضحايا، وبها أسماء ضيعات فلاحية مختلفة بكندا، زعم المتهمان، أن الوكالة تربطها شراكة بأصحابها، وتلقيهما لها على تلك الحالة عن طريق البريد، دون الإدلاء بما يؤكد ذلك، أثناء المواجهة بينهما والضحايا. ولم يستجب قاضي التحقيق، إلى طلب الدفاع القاضي بإجراء بحث بخصوص الأرقام الواردة على هواتف الوكالة ومسؤوليها، من كندا، بداعي أن الإجراء يتطلب وقتا طويلا، رغم أنه «إجراء جوهري من شأنه إثبات تورط أطراف أخرى بذاك البلد» يقول محمد البوزيدي محامي عدة ضحايا. وأكد المحامي نفسه أنه لم تتم إعادة استدعاء القيم بأعمال الدولة الكندية و»م. ع» شخص ورد اسمه على لسان ضحايا باعتباره متورطا في الملف، مشيرا إلى رفض قاضي التحقيق، إجراء إنابة قضائية لتفتيش فرع الوكالة بفاس، الذي ما زالت به وثائق وأوراق شخصية تخص ضحايا. وأجل ضحايا، وقفة دعوا إليها الجمعة 25 نونبر الماضي أمام محكمة الاستئناف بمكناس، احتجاجا على عدم متابعة الأشقاء الثلاثة، إلى حين استنفاد الإجراءات التي يمكن أن يقدم عليها الوكيل العام الذي استقبل ممثلين عنهم، بعد تقديمهم شكاية في موضوع القرار. وقالت المصادر إن الوكيل العام، تعهد بالإشراف والسهر شخصيا على هذا الملف، وإعادة تكييف المتابعة فيه، إلى جناية، في حين يتمنى الضحايا، أن تتم إعادة الأمور إلى نصابها وإجراء تحقيق عادل ومنصف لهم، وضمان عدم التلاعب في قضيتهم، بعد إقبار أحلامهم وآمالهم في الهجرة إلى كندا. ووجه الضحايا شكاية إلى وزير العدل والرئيس الأول والوكيل العام باستئنافية مكناس، تحدثوا فيها عن «استهتار في تطبيق القانون في هذا الملف»، معلنين تخوفهم من أن لا يعرف مساره الطبيعي، بالنظر إلى تبجح متهم، بأن له علاقات نافذة جنرال سابق قاد انقلابا فاشلا. وتحدث الغاضبون عن «تلاعب خطير بأحلامهم من قبل أفراد هذه الشبكة المنتمين إلى العائلة نفسها»، تمنوا أن يتم تجاوزه، مثمنين تجاوب النيابة العامة باستئنافية مكناس، مع مشاكلهم واهتمامها بمضمون الشكاية الموجهة من قبلهم إليها، وتعهدها بإعادة الأمور إلى نصابها. حميد الأبيض (فاس)

قاضي التحقيق بمكناس يغلق ملف شبكة نصبت على 120 شابا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة محام بطنجة بالنصب وخيانة الأمانة

تبادل الاتهامات في سقوط أرجوحة آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات