ناشد رئيس الحكومة المعين من قبل الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، قادة الأحزاب السياسية من أجل تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة، طالبا منها تقديم يد المساعدة له في المشاورات التي بدأها أمس (الأربعاء) رسميا.

وقال بنكيران، في تصريح لـ “الصباح”، مباشرة بعد تعيينه من قبل جلالة الملك، أول أمس (الثلاثاء)، «أتمنى أن يتحمل قادة الأحزاب، كل من موقعه، واجبه على أحسن وجه من أجل تيسير المشاورات الهادفة إلى تسريع تشكيل الحكومة».

وشدد بنكيران على أن حزبه سيتحالف مع الأحزاب التي ترغب في التحالف معه، ولا يمكنه فرض أي شيء على تلك التي أعلنت موقفها مسبقا، وركنت إلى صف المعارضة، كما جدد رئيس الحكومة رفضه التحالف مع «البام» بقوله «لن نتحالف مع الحزب المعلوم».

وكان التجمع الوطني للأحرار أعلن، أول أمس (الثلاثاء)، اختياره الاصطفاف في المعارضة دفاعا عما دعاه بلاغ المكتب التنفيذي “مشروعه الحداثي الديموقراطي”، وهو ما يعني أن بنكيران لن يطرق باب حزب الحمامة، مقابل طرق باب أحزاب الكتلة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

من جهة أخرى، رفض بنكيران التسرع في إصدار موقف من قيادة الاتحاد الاشتراكي التي تسير في اتجاه الخروج إلى المعارضة، حسب ما تسرب من اجتماع المكتب السياسي المنعقد الاثنين الماضي، من أخبار تفيد أن حزب بنبركة أحال الأمر على الكاتب الأول، عبد الواحد الراضي، لاتخاذ القرار المناسب، علما أن مصادر اتحادية متطابقة تعتبر أن الراضي نفسه غير متحمس للدخول إلى الحكومة، ويفضل أن تكون الأيام المعدودة التي تفصله عن مغادرته منصب الكاتب الأول، مناسبة لاتخاذ قرار “تاريخي” يعيد إلى الحزب اعتباره في أعين مناضليه والمتعاطفين معه، والذي لن يكون، حسب المصادر ذاتها، غير الاصطفاف في صف المعارضة بعد إحالة القرار على المجلس الوطني والعودة قبلا إلى المكتب السياسي لطرح شروط المشاورات مع بنكيران، والتي ستكون تعجيزية حسب المصادر ذاتها.

ومن المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عبد الواحد الراضي، اليوم (الخميس)، أو غدا (الجمعة)، على أبعد تقدير، للشروع في مشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، علما أن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، سيكون أول من يطرق بنكيران بابه لبدء المشاورات، التي من المرجح أن تكون انطلقت أمس (الأربعاء) بعد خارطة الطريق التي وضعتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها لقيادة التحالفات المقبلة والحسم في هندسة الحكومة المرتقبة.

من جهة أخرى، يرغب الحزب في عدد أقل من الوزارات، 15 عشرة حقيبة وزارية وعشر كتابات دولة، بهيكلة إدارية جديدة، إضافة إلى اقتراح نيابة رئاسة الحكومة مع التوافق مع الملك بشأن وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف مراعاة للمصلحة العليا للبلاد، حسب تأكيد مصادر من قيادة حزب المصباح، والسيناريو الممكن في هذا الاتجاه، لن يخرج، تضيف المصادر ذاتها، عن اقتراح أسماء حزبية تتوفر فيها شروط أساسية لتحمل الحقائب الوزارية المذكورة.

وقال بنكيران في هذا الصدد «سنسعى جاهدين كي تكون الهندسة الحكومية المقبلة مقلصة، إلا أن ذلك رهين بمجرى المشاورات مع الأحزاب السياسية، لذلك فلا يمكن تحديد عدد الوزارات وكتابات الدولة منذ البداية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المشاورات».

وحول أولويات برنامجه الحكومي المقبل، شدد بنكيران على أن تحالف الأغلبية المقبلة سيضع برنامجا موحدا، ويعتبر أنه من الطبيعي أن يتخذ من الملفات الاجتماعية أولى أولوياته.

رشيد باحة