عين صباح أول أمس (الثلاثاء)، خالد المختاري، مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، التي عوضت جمعية الأعمال الاجتماعية، في حفل تنصيب ترأسه وزير العدل، محمد الناصري. الذي أشاد بالدور الذي لعبه المختاري حين ترأس جمعية الأعمال الاجتماعية حوالي سنة ونصف سنة تم خلالها تنفيذ العديد من المشاريع لفائدة القضاة والموظفين.

واعتبر خالد المختاري، ذلك التعيين تشريفا من صاحب الجلالة، وتمنى أن يكون عند حسن الظن، من خلال إعطاء دفعة قوية للمؤسسة وبلورة ذلك في برامج تعود بالنفع العام على القضاة والموظفين، والتي هي في قيد  الدراسة وسيلقى الاهتمام منها تنويع الخدمات وجودتها  ومشاريع السكن. وذكر المختاري بالمدة التي قضاها على رأس جمعية الأعمال الاجتماعية المتمثلة في سنة ونصف السنة  والتي مكنت من تحقيق مجموعة من المشاريع في مجال الصحة والنقل الطبي والمنح المختلفة والمساعدات المالية المباشرة لموظفي العدل من خلال منح العيد والتعزية والتقاعد، وكذا تسوية أوضاع المستخدمين.

وصدر، أخيرا، قانون المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، التي حلت محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ويتضمن القانون، مجموعة من المقتضيات، التي تهم إحداث المؤسسة، ومهامها، وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.

وستهتم هذه المؤسسة بكل المجالات، التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وعلى خلاف ما كانت تعرفه جمعية الأعمال الاجتماعية، بين مكوناتها بشأن المراقبة المالية، والتي  كانت محل انتقاد في كل جمع عام بسبب غياب الشفافية في التعاطي مع الأرقام والعجز الذي كانت تعانيه في السنوات السابقة، فإن المؤسسة المحمدية تخضع للمراقبة المالية للدولة، وتخضع حساباتها لتدقيق سنوي تقوم به لجنة  التدقيق تحت مسؤوليتها، ولها أن تمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق والسندات التي هي في حوزة المؤسسة، ويمكنها أن تدعو خبيرا مستقلا للمشاركة في عملية التدقيق.

كريمة مصلي